يقظة الضمير وسمو الرقابة الذاتية
| عبدعلي الغسرة
إن الهدف من المراقبة والمساءلة والمحاسبة هو تقديم التوضيحات من قبل المسؤولين عن كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم وإنفاق المال العام، وعليهم تقبل الانتقادات التي توجه لهم، وتحمل مسؤولية الخطأ أو عدم الكفاءة في أداء العمل كما هو مطلوب، وهذا يتطلب تصويب الأخطاء من خلال الإجراءات والأدوات والآليات القانونية والإدارية بما لا يؤدي إلى توقف العمل أو تعطله. وتكون المراقبة والمساءلة والمحاسبة من مسؤولية الدولة، وتتم مساءلة المسؤول عن كيفية استخدام صلاحياته وعن نتائجها بما يحفظ موارد الدولة من خلال تقديم التقارير الدورية للدولة عن ذلك الاستخدام ونتائجه ونشرها ليطَّلِع عليها المواطنون، كما تتم المساءلة من قبل البرلمان، أي أن المساءلة تكون تنفيذية وتشريعية ومجتمعية، وقد تؤدي المساءلة إلى المحاسبة عما ورد في التقرير بما يُحقق الإنصاف للمال العام بكيفية إدارته وبالحفاظ عليه من التصرف الخاطئ. لذا، فإن المساءلة تعد إحدى أدوات الرقابة في مكافحة التجاوزات ومعيارًا لضبط الأداء الحكومي وأداة تقويمية للأشخاص العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة عند محاسبتهم. الرقابة تتطلب سلوكا منضبطا للعاملين، وشيوع ثقافة النزاهة والأمانة، وهي معطيات تساهم في تشخيص مواطن الضعف والقوة في الأداء واستغلال وتوظيف مواطن القوة لتحقيق الإنجاز الأفضل وتجاوز كل العوامل المؤدية للقصور في الأداء.
نحتاج نقاء القلب المجتهد في عمله، والحِس الوطني المسؤول للحفاظ على المصلحة العامة، أي أننا نحتاج إلى سمو الرقابة الذاتية من الإنسان للارتقاء بواجبه، إن يقظة الضمير الإنساني في أداء العمل بتطبيق أنظمته تنعكس إيجابًا على جودة الإنتاج وكفاءة المخرجات، ما يُحقق أهداف التنمية الوطنية.