حقوق وصلاحيات منشئ العهدة المالية
| د. عبدالقادر ورسمه
بموحب قانون العهدة المالية الصادر في البحرين في 2016، يقوم “منشئ العهدة” أي صاحب الحقوق والأموال بنقلها لطرف آخر “أمين العهدة” والذي يتصرف وفق شروط العهدة ويكون مسؤولا عن شؤونها. وأمين العهدة، يكون شخصًا أو جهة متخصصة ومرخصة للقيام بإدارة شؤون العهدة المالية. ولكن القانون لا يعزل صاحب المال تماما، بل يجوز لـ “منشئ العهدة” الاحتفاظ لنفسه ببعض الصلاحيات والحقوق المتعلقة بالعهدة، بالرغم من وجود “أمين العهدة”.
ومن هذه الحقوق والصلاحيات، مثلا، يجوز لمنشئ العهدة، وبموجب أحكام القانون، الاحتفاظ لنفسه بحق عزل أو إضافة “أمناء” أو “حماة” أو “منفذي” عهدة أو مستفيدين، أو تعيين أمناء أو حماة أو منفذي عهدة أو مستفيدين جدد، وكل هذا وفقا لما يراه ضروريا لسريان العهدة واستمرارها. كما يجوز له تحديد، أو تغيير، القانون الخاص بالعهدة أو المكان الرئيس لإدارتها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في القانون. أو تقييد ممارسة أمناء العهدة لأي من صلاحياتهم أو سلطاتهم التقديرية باشتراط الموافقة المسبقة لمنشئ العهدة أو لأي شخص آخر تحدده شروط العهدة، وهنا لا بد من مراعاة أهداف العهدة. ويجوز له، إصدار توجيهات ملزمة لأمناء العهدة تتعلق بصلاحياتهم أو سلطاتهم التقديرية أو كيفية مباشرتها، أو إصدار توجيهات ملزمة لأمناء العهدة بشأن إدارة أو رهن أو بيع أموال العهدة أو إضافة أموال جديدة إليها. أو توزيع أو تخصيص أو استخدام أموال العهدة أو عوائدها أو دفعها مقدما، أو إصدار توجيهات ملزمة بشأن أي من ذلك. أو تولي منصب المدير أو أي مسؤول آخر في الشركات التي تملكها العهدة كليا أو جزئيا، أو إصدار أوامر ملزمة لعزل أي مدير أو أي مسؤول آخر في تلك الشركات، أو تعيين أو عزل أي مدير أو مستشار استثمار أو أي شخص آخر يعمل بتلك الصفة فيما يتعلق بشؤون العهدة أو أموال العهدة، أو العدول عن العهدة أو تعديل أو تغيير شروطها أو أية صلاحيات مقررة كليا أو جزئيا وفقا لشروطها. ويجوز له أيضا، إعفاء حامي العهدة من أي من صلاحياته، أو تعديل أو تغيير أو إضافة أو حذف أي من الأغراض الخيرية أو غير الخيرية للعهدة. واضافة لما تقدم يجوز لمنشئ العهدة الاحتفاظ بأي من الصلاحيات أو الحقوق الواردة في القانون أو مباشرته لأي منها، وكل هذا وفق الأحوال والظروف والمستجدات للحفاظ على العهدة.
ونلاحظ أن القانون يمنح منشئ العهدة العديد من الصلاحيات والحقوق، ولكن هذا يجب أن يفهم ويفسر في إطار مصلحة العهدة واستمرار كينونتها وهيئتها المطلوبة لتحقيق أغراض العهدة. وإلا، فان التفسير المغاير قد يهدم مبدأ قيام وفلسفة “العهد المالية” ويجعلها عديمة الهدف والروح. وعلينا مراعاة هذا الهدف والحفاظ عليه بالنواجذ.