أهم أجهزة صناعة القرار السياسي في الولايات المتحدة
| بدور عدنان
يعتقد الكثير أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية وحده مسؤول عن صناعة القرار السياسي، إلا أن الواقع بالتأكيد عكس ذلك، حيث تعتمد واشنطن نظاماً رئاسياً ينيط بالرئيس فقط رئاسة السلطة التنفيذية بحيث يكون مسؤولاً عن وزرائه المعينين من قبله أو بتحديد أكثر مساعديه، على الطرف الآخر تمتلك السلطة التشريعية أو الكونجرس ممثلاً بمجلس الشيوخ والنواب العديد من الصلاحيات التي تفوق في كثير من الأحيان صلاحيات الرئيس وفي مقدمتها صلاحية إعلان الحروب وإقرار ميزانية الحروب في حال قرر الرئيس خوضها والتي إذا ما رفض الكونجرس إقرارها لا يستطيع الرئيس الأميركي خوضها. بالإضافة للكونجرس تلعب المؤسسات والأجهزة التشريعية دورا كبيرا في تحديد القرار السياسي، ومن أبرزها مجلس الأمن القومي الذي يضم نخبا سياسية تهتم بالأمن القومي والسياسة الخارجية بالإضافة لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون التي تلعب دورا استثنائيا في صناعة القرار السياسي الأميركي، وذلك يعود إلى الآيديولوجيا الواقعية القائمة على القوة والتي بنت عليها واشنطن مكانتها الدولية اليوم من خلال خوض الحروب وفرض سيطرتها على الأرض، ذلك ما لعبت فيه وزارة الدفاع الأميركية الدور الأبرز من خلال استراتيجيتها وقوتها، كما أن لوزارة الخارجية دورا كبيرا في صناعة القرار السياسي فهي القناة التي يتزود من خلالها الرئيس بالمعلومات الخارجية والتي تساهم بشكل رئيس في صناعة القرار السياسي، كما أن واشنطن تعتمد على المعلومات التي تقدمها وكالة الاستخبارات الأميركية، وهو الجهاز المعني بالتقصي والتحقيق السري، ذلك ما عولت عليه في اتخاذ الكثير من القرارات المصيرية التي نستذكر منها قرار الحرب على العراق الذي بني على معلومات قدمتها وكالة الاستخبارات الأميركية بوجود أسلحة دمار شامل في العراق بالإضافة إلى قرار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي جاء بناء على تقييم وكالة الاستخبارات المركزية الذي أفاد باستمرار طهران في تخصيب اليورانيوم بنسب تفوق النسب المسموحة.
صناعة القرار السياسي في واشنطن مبنية وفق أهداف واستراتيجيات تبلورت بعد أن تم تغذيتها من عدة مستويات، ذلك ما مكن واشنطن من احتلال وتبوء الصدارة الدولية.