العهد المالية “ترست” - 1
| د. عبدالقادر ورسمه
تنظيم العهد المالية “ترست” من الأمور الهامة لسد الحاجة التي تنشأ عندما يملك شخص أموالا وأملاكا ولا يعرف كيف يديرها الإدارة السليمة مما يعرضها للضياع. ولهذا تم إصدار قانون في البحرين لتنظيم العهد المالية ووجود جهات متخصصة للقيام بالعمل وفق المعايير المهنية، وكيفية إنشاء العهد والشروط والالتزامات المترتبة على ذلك.
العهدة المالية “ترست” تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أي حق مالي يرد على شيء غير مادي. وبموجب القانون يجوز لمنشئ العهدة (صاحب المال) نقل ملكيته في الأموال إلى طرف مهني متخصص مرخص له من قبل جهة الاختصاص ويسمي (أمين العهدة). وعليه، القيام بمباشرة المهام المذكورة في سند العهدة نيابة عن منشئ العهدة، وتحقيق أغراض العهدة المالية ومصلحة الأطراف المستفيدة. والتزام العهدة يجب ألا يكون مخالفا للقانون، النظام العام، الآداب وإلا كانت باطلة. وسند العهدة يعتبر وثيقة قانونية هامة ويجب أن يكون السند مكتوبا بحرفية قانونية وأن يتم توثيقه حسب الأصول كما يجب أن يتضمن البيانات عن منشئ العهدة وأمينها، أغراض العهدة، الطرف المستفيد، تحديد الأموال التي تتكون منها العهدة المالية ومدتها (مائة عام كحد أقصى) مع ذكر التفاصيل مهام أمين العهدة وصلاحياته. مع العلم أن “العهدة المالية” تصبح باطلة إذا لم يتضمن السند المعلومات المذكورة أعلاه لأهميتها ومنعا للبس أو الجهالة.
ويجوز أن يتضمن سند العهدة قواعد التعامل في أموال العهدة، حقوق المستفيد ونصيب كل منهم، اسم العهدة، تعيين حام العهدة (إذا لزم)، آثار انتهاء العهدة وأية أمور أخرى لتحديد وتنظيم العلاقة بين كل الأطراف أي منشئ العهدة وأمينها والمستفيد منها وحاميها. وفي جميع الأحوال يكون أمين العهدة مستقلا استقلالا تاما عن منشئ العهدة وأن يمارس مهامه وفق صلاحياته في سند العهدة أو أحكام القانون، من دون تدخل من منشئ العهدة وتبطل العهدة إذا نص سند العهدة على خلاف ذلك. وفي نظرنا، هذا أمر هام لأنه يعطي أمين العهدة القوة القانونية التي تمكنه من تحقيق أهداف العهدة ومنحه الاستقلالية المطلوبة لممارسة الأعمال مع تحميله كل التبعات القانونية، خاصة وأن أمين العهدة (طبيعي أو اعتباري) مرخص من جهة الاختصاص “المصرف المركزي” وفق معايير مهنية معينة ويتمتع بالكفاءة المطلوبة.
في معظم دول العالم، يكون أمناء العهد من الشركات الكبيرة المقتدرة لإدارة العهد المالية التي تشمل مبالغ ضخمة جدا وعقارات ومنشآت كبيرة ويتم إدارة هذه الأموال لتحقيق الحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها لصالح أصحابها والمستفيدين وكل القطاعات الاقتصادية لتنمية المجتمع. وأعتقد هناك حاجة ماسة عندنا، للعب أدوار مماثلة لأن هناك أموال معطلة وأملاك تفقد قيمتها وأصول تتلاشى ووجود أمناء العهدة لإدارتها فنيا سيعود بالفائدة على جميع الأطراف والاقتصاد الوطني.. يتبع.