البحرين ومحاربة الاتجار بالبشر
| د. بثينة خليفة قاسم
الاتجار بالبشر تسمية أو وصف مخفف لجريمة بشعة متعددة الأشكال، وقد أصبحت من أكثر التجارات رواجا وانتشارا في عالم اليوم، فهي التجارة رقم 3 بعد تجارة المخدرات والسلاح. وقد ساعدت على زيادة هذه التجارة السيئة في عالم اليوم عوامل عديدة أبرزها الظروف المعيشية الصعبة التي خلفتها الحروب والصراعات وما ينتج عنها من فقر وجوع واستغلال لظروف البشر في ممارسة هذه التجارة التي تكسب مليارات الدولارات دون مخاطر كبيرة مثل تلك الموجودة في تجارة المخدرات وتجارة السلاح، هذا إلى جانب التطور الهائل لوسائل الاتصال الحديثة التي سهلت هذه التجارة من خلال سرعة وسهولة الإيقاع بالضحايا باستخدام هذه الوسائل. هذه التجارة تأخذ أشكالا مختلفة من بينها الاستغلال الجنسي للنساء من خلال إجبارهن أو استغلال فقرهن في استخدامهن في ممارسة الدعارة، إلى جانب استغلال الأطفال لنفس هذا الغرض بعد الإيقاع بهم بوسائل جهنمية من قبل عصابات عابرة للحدود من خلال استخدام وسائل الاتصال التي ألغت هذه الحدود تماما ووصلت إلى كل فتاة وكل طفل في غرفة نومه، وهناك أيضا تجارة الأعضاء البشرية وما تتضمنه من عمليات إجرامية واستغلال لظروف البشر وخداعهم بطرق حقيرة لتحقيق الربح دون مراعاة لدين أو إنسانية.
هذا التطور الهائل في أساليب هذه التجارة التي تمتهن كرامة الإنسان تتطلب أن تقوم دول العالم بالتعاون لمواكبة هذا التطور السريع من خلال الاتفاق على تعريف محدد وشامل لهذه التجارة ووضع القوانين وتشكيل أدوات معينة لسرعة التصدي لهذه الجريمة. والبحرين كانت ولا تزال من أوائل الدول في مجال مكافحة هذه الجريمة بأشكالها المختلفة من خلال توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي شهد عهده اهتماما واسعا بكل قضايا حقوق الإنسان، ومن خلال جهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، على المستوى الداخلي وعلى مستوى التعاون، وقد كانت البحرين من أوائل الدول التي عقدت المؤتمرات الموسعة لتحقيق التعاون الدولي في محاربة هذه الجريمة.
وفي هذا السياق أعلنت البحرين مؤخرا إنشاء نيابة مخصصة للاتجار بالبشر لكي تقدم نموذجا فريدا على مستوى العالم في تطبيق معايير محاربة الاتجار للبشر، وهو ما يحافظ على المكانة المتقدمة التي حققتها البحرين عالميا في عهد جلالة الملك حفظه الله ورعاه.