يطلبون الرحمة... ولا يرحمون!
| ياسمين خلف
مكاتب استقدام العمالة المنزلية كانت كغيرها من قطاعات الأعمال التي طالبت الحكومة بالرحمة والرأفة بها ودعمها خلال هذه الجائحة، وهذا حقها، لكن كان الأجدى مِمن يطلب الرحمة أن يرحم غيره وعدم استغلال حاجة الناس، خصوصاً من تدفعهم ظروفهم القاهرة إلى استقدام تلك العمالة، وبأي ثمن.
فبعد أن كان راتب الخادمة بالدوام الجزئي “8 ساعات” يصل إلى 150 دينارا قبل انتشار الجائحة، وصل إلى 350 دينارا! وإن كنت من أولئك الذين يتمكنون من المفاصلة ستظفر بعقد بـ 250 دينارا ولا تتوقع أقل من ذلك، على أن تدفع نحو ألف دينار لتوقيع العقد قبل الاستلام طبعاً، كما عليك أن تقبل بالشروط مهما كانت، والتي منها توفير قيمة المواصلات من وإلى المكتب، وللعاملة حق الحصول على إجازة يوم الجمعة، وباعتراف العاملات أنفسهن، فإنهن في يوم الإجازة يذهبن للعمل في بيت آخر بنظام الساعات، وهذا كله طبعاً يحدث خلال فترة انتشار الجائحة، والذي يعني كذلك، أنهن كالقنابل الموقوتة التي تدخل من بيت لآخر، وقد يكن سبباً لانتقال وانتشار الفيروس بأكثر من أسرة.
مع العلم أن أغلب مكاتب الساعات المؤقتة غير مرخصة، وتعمل في السوق بعمالة هاربة أو “فري فيزا” مخالفة للإقامة.
ملف قضايا العمالة المنزلية متشعب ومتعدد الأوجه، ومشاكل العمالة يشيب لها الولدان، وشريحة كبيرة.. هذا إن لم يكن جميع المستفيدين من هذه العمالة يعانون الأمرين من عدم وجود قوانين تحفظ حقوقهم، في مقابل قائمة طويلة عريضة من اشتراطات الحصول على هذه العمالة، التي تقوي شوكة العامل على الكفيل! لا نقول أبداً إنه ليس للعمالة أن تُحفظ حقوقها، لكن نقول للطرفين حقوق لابد أن تُحفظ، كما لابد من سد ثغرات مهمة في القوانين لإنصاف الكفيل، باعتباره اليوم الحلقة الأضعف.
لسنا ضد أحد، ولكن لابد أن يأخذ كل ذي حق حقه، بدءًا بالعمالة، ومروراً بمكاتب الاستقدام وانتهاءً بالكفيل.
ياسمينة:
نحتاج وقفة جادة، تُقوم المعوج ليُنصف الجميع.