الـ “500” دينار طارت!
| د. جاسم المحاري
في كل يوم، نشهد وتيرة التصاعد الكبير في حقل التقنية الحديثة على مختلف الصُعُد، فيما اللافت منها، ملازمة هذا التصاعد للنقلة النوعية في اختلاق الوسائل وابتداع الأساليب التي تُشجّع على ارتكاب أفضع الجرائم، والتي كان آخرها ما يُطلق عليه “الابتزاز الإلكتروني” الذي برزت معالمه وضوحاً في تنامي أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي انتشرت كالنار في الهشيم بين أوساط المجتمع ومتدرج فئاته، والتي غالباً ما تبدو عليها صفتا التهديد والوعيد للضحايا لإجبارهم - بصورة غير قانونية - على تحويل مبالغ مالية لصالح المُبتزين الذين يكونون إما أشخاصاً حقيقيين أو اعتباريين، بعد أنْ تُسبق بإقامة علاقة صداقة وهمية، يليها استدراج بمحتوى مسيء وفاضح عن الضحية، ومن ثمّ تهديد وابتزاز لها بإسناد أوامر مخلة بالشرف أو الأمانة التي تؤدي بها “صاغرة” إلى تلبية مطالبهم في نهاية المطاف.
قد تبدو حالة المواطنة التي تواصلت مع الكاتب، واحدة من مئات الضحايا اللائي وقعن في “قبضة” عصابات الاحتيال التي تجردت من أدنى القيم الإنسانية المتعارفة، وتتلخص قصتها في تواصلها الاعتيادي مع البنك الذي تتعامل معه لحلّ مشكلة ما واجهتها، وطلب منها الموظف المختص ضرورة إرسال تفاصيل المشكلة عن طريق “واتس أب” البنك، وبعد ثوان معدودة وردها اتصال من “موظف القسم التقني بالبنك”، الذي تعاطت معه بصورة طبيعية دون أنْ يُراودها شك أثناء عملية تتّبعها التعليمات التي أوضح لها فيها نوع المشكلة وحلّها في سبيل إنجاز معاملاتها مع البنك بالصورة الصحيحة عبر الرسائل النصية القصيرة ذات الصلة بمشكلتها، إلا أنّ المفاجأة التي لم تكنْ في الحسبان، سحب مبلغ نقدي بقيمة 500 دينار بحريني من حسابها البنكي! وتضيف أنّها حاولت التواصل على رقم المتصل مباشرة ولكن دون جدوى! مكتفية بتقديم بلاغ لإدارة الجرائم الإلكترونية ضد حادثة الاحتيال التي تعرضت لها.
نافلة:
بالرغم من سنّ القوانين وإقرار التشريعات التي تُجرّم سلوكات الابتزاز والاحتيال في مسرح الومضات الكهرومغناطيسية الافتراضي، إلا أنّ تكرار حوادث الجرائم الإلكترونية Cyber Crimes دون توقف على مستوى العالم وتصييرها ظاهرة متفشية أدى بها إلى أنْ تُهدد دعائم المجتمعات وتُزعزع كيانها في ظل الإجرام الذي يُرتكب في الفضاء الإلكتروني المعلوماتي الشاسع.