وانتحرت!
| ياسمين خلف
أحس رب المنزل بأن شيئاً غير عادي في دورة المياه الخارجية بمنزله، كان جزءًا من خمار رأس نسائي يمنع فتح الباب الذي بدا مغلقاً، طرق الباب عدة مرات فلم يجبه أحد، اضطر أن يسترق النظر من النافذة، ليصدم بأن عاملته المنزلية متدلية على الباب بعدما أقدمت على الانتحار! لتبدأ فصول قصة ضحيتها هذه المرة ليست العاملة التي استرخصت حياتها فقتلت نفسها، بل كفيلها الذي عليه أن يدفع ثمن استهتار هذه العاملة، ويدفع ثمن عدم وجود قوانين تحمي الكفيل في مثل هذه القضايا.
قصص حالات انتحار العمالة الأجنبية في المساكن كثيرة ومختلفة، إلا أن النهاية واحدة، على الكفيل أن يتحمل كلفة نقل جثمان العامل إلى موطنه، وإلا حولت قضيته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حال امتناعه عن الدفع. أغلب العمالة الأجنبية، خصوصاً الكادحة، تغترب لظروف معيشية قاهرة، تتسبب للغالبية الساحقة منهم بمشاكل نفسية، وحالات من الاكتئاب المتطرف، تجرهم في أحايين كثيرة إلى الأفكار الانتحارية، ناهيك عن بعض المعتقدات التي تأتي بها بعض الديانات كتناسخ الأرواح بعد الموت، فيلجأ الواحد منهم إلى وضع حد لحياته أملاً في حياة أخرى أكثر راحة.
لن نغوص في تلك الأفكار فذاك شأنهم الخاص، لكن ليس من الإنصاف أن يدفع الكفيل ثمن تلك التصرفات والسلوكيات، فهو إلى جانب ما تعرض له من حالة من الاستنفار في المنزل، والتي قد تؤثر على نفسية الأبناء وخصوصاً الأطفال منهم إذا ما شاهدوا عاملتهم متدلية من مروحة أو تسبح في دمائها بعدما قطعت شرايينها أو شربت محلولاً للتنظيف كأدوات للانتحار، فإنه مطالب بدفع تكاليف نقل الجثمان الذي وصل في حالة أخينا بطل القصة الأخيرة إلى 850 دينارا بحرينيا، وكأنه عقاب مُسلط على الكفيل لذنب لم يقترفه.
لابد أن يتضمن عقد العمل بندا يحفظ حق الكفيل، بأنه غير ملزم بتكاليف نقل الجثمان في حال انتحار العامل أو حتى وفاته طبيعياً، وعلى سفارته التكفل بذلك.
ياسمينة:
لابد من قوانين تحمينا.