التعديلات الجديدة على قانون الشركات
| د. عبدالقادر ورسمه
البيئة التشريعية في البحرين متجددة وتلاحق التطورات خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري. وفي هذا الخصوص، صدر المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته. وسنتناول تباعا أهم التعديلات الأخيرة لأن سريانها سيبدأ قريبا.
ينص قانون الشركات لسنة 2001، على أنه يجب أن تتخذ الشركة التجارية التي تؤسس في البحرين أحد الأشكال المعينة وهي تتمثل في شكل شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة (بشقيها العامة والمقفلة)، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة الشخص الواحد، الشركة القابضة. ووفق التعديل الجديد لقانون الشركات نلاحظ أنه تم حذف “شركة الشخص الواحد” و”الشركة القابضة”. وكما نعلم، فهناك شركات كثيرة في البحرين تأسست وأخذت شكل “شركة الشخص الواحد – سنقل بيرسون كمبني”. وبموجب التعديل الجديد يجب على أصحاب هذه الشريحة من الشركات اتخاذ الخطوات القانونية لإيجاد البديل. وهذا ربما يتضمن، إنهاء وتصفية الشركة أو تحويلها لنوع آخر من أنواع الشركات مع شركاء آخرين أو التحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة لأن التعديل الجديد يسمح لشركة الشخص الواحد بالتحول إلى “شركة محدودة المسؤولية”. وهناك إجراءات محددة، وفق القانون، يجب اتباعها لتحويل الشركة من شكلها المرخص إلى شكل آخر بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة المسؤولة عن “التجارة”. وفق قانون 2001، كان يجب أن تتكون الشركة محدودة المسؤولية من شخصين كحد أدنى إلى خمسين شخص، والآن بموجب التعديل الجديد، يجوز تأسيس الشركة محدودة المسؤولية بشخص واحد فقط كحد أدنى. وكخلفية، قوانين الشركات في العالم تعرف الشركة “بأنها عقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل قانوني مع اقتسام الربح أو الخسارة”، ووجود شخصين أو أكثر كان شرط أساسي، ولكن مع بعض المستجدات طرأت الضرورة لمنح شخص واحد الحق في تأسيس شركة اذا كان العمل الذي يقوم به مرتبط بشخصه. ولوجود هذه “الشخصنة” تم السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد. وفرنسا هي أول دولة انتهجت هذا النهج.
التعديل الجديد لم يتضمن “الشركة القابضة”، وهذا يتطلب التوضيح من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن وضع الشركات القابضة القائمة أو من يرغب في تكوين هذا النوع من الشركات في المستقبل. ونعلم، أن الكثير من الشركات الكبرى تفضل وجود كيان لديه السيطرة على النشاط مع تأسيس شركات تتبع لها. وهذا العمل، يعطي الفرصة للتخصص عبر شركات عديدة متخصصة في مجالات متعددة، مثلا “الإنشاءات القابضة”، تملك عدة شركات متخصصة في البناء وغيرها في التوصيلات الكهربائية وغيرها في الديزاين الداخلي وغيرها في صناعة مواد المباني وهكذا يكون التخصص مفيد وموجود. وسنشير لأهم التعديلات تباعا.