“خدم ولا عرائس”!
| ياسمين خلف
قديماً قيل.. مصائب قوم عند قوم فوائد، واليوم نقول إن جائحة كورونا وما حملته من أزمة اقتصادية لأغلب قطاعات العمل، لم تكن كذلك بالنسبة للبعض الآخر، إذ كانت الفترة الذهبية لبعض مكاتب استقدام الخدم ضمن العقود الشهرية، فخلال فترة إغلاق باب استقدام العمالة المنزلية لتوقف حركة الطيران في العالم، استغلت بعض تلك المكاتب الفرصة، وشرعت في استلال دنانير المواطنين دون رحمة، مستغلة الحاجة الماسة لهذه العمالة، فهناك مرضى وهناك كبار سن وهناك معاقون لا غنى لهم عنها، وهنا جاءت الفرصة التي لم تفوتها أغلب تلك المكاتب.
رفع أسعار استقدام العاملة كان المنجم الذي غرف منه أصحاب تلك المكاتب كنزاً خلال فترة الجائحة، ومن سينكر؟ والخدم أنفسهن يعترفن بذلك، فهن الأخريات ضمن اللعبة، وسينوبهن ما ناب أصحاب تلك المكاتب، فكلفة استقدام العاملة الإندونيسية بعدما كانت 1500 دينار وصلت إلى 1800 دينار، والأثيوبية إلى 1100 دينار بعدما كانت تتراوح ما بين 500 - 600 دينار، والهندية بعد أن كانت بـ 1200 دينار وصلت إلى 1500 دينار، وربما كانت الكينية أقل حظاً فبعد أن كانت كلفتها 600 دينار وصلت إلى أكثر من 800 دينار، بالله عليكم أهي خادمة أم عروس، فتلك مبالغ قريبة لأغلب مهور فتياتنا للأسف.
وتلك ليست نهاية الاستغلال، فبعد أن تذهب العاملة للمنزل، ومع انتهاء فترة الضمان تقرر الخادمة، أو تفتعل المشاكل للعودة للمكتب مجدداً، ليخسر الكفيل كلفة الاستقدام، لتعود الخادمة لكفيل آخر في منزل آخر وبنفس الكلفة بدون دينار واحد أقل! ويعني ذلك أن كلفة الخادمة الواحدة ستدر على صاحب المكتب مبلغا يصل إلى ثمانية أضعاف! ولكم الحسبة تبعاً لجنسية الخادمة.
الكويت منذ عامين أصدرت قانوناً حددت فيه أسعار استقدام العمالة المنزلية منعاً للتلاعب، إذ لا تزيد كلفتها إن ما قدمت مباشرة على حساب الكفيل عن 1300 دولار (490 دينارا بحرينيا)، ولا تتجاوز 3300 دولار (1200 دينار بحريني) إن استقدمها المكتب، وهو ما نحتاجه عندنا.
ياسمينة:
آن أوان تشريع قانون يحد من التلاعب في الأسعار.