أزمة خفض الميزانية.. أين الحل؟!
| أحمد كريم
ستواجه الأندية الوطنية تحديا كبيرا خلال الفترة القادمة؛ بسبب قرار وزارة شؤون الشباب والرياضة خفض مخصصات الإعانة السنوية بنسبة 30 % للسنة الحالية، خصوصا وأن الخفض يأتي في وقت تعاني فيه الكيانات الرياضية بالفعل من ضائقة مالية بسبب جائحة كورونا.
والأكثر من ذلك أن هذه الخطوة المباغتة جاءت بالتزامن مع استئناف الاتحادات نشاطها الرياضي الذي توقف خلال الأشهر الماضية، ما يعني إعداد الفرق في الأندية لاستكمال المسابقات، وهذه العملية تستزف سيولة مالية، من تسديد رواتب مدربين ولاعبين وتجهيزات ومسألة لم تكن على البال وهي التعقيم المستمر للمنشآت والمرافق!
الأندية الآن أمام مشكلة كبيرة تتمثل في أهمية تسديد فاتورة عودة النشاط الرياضي وما يتطلبه من مصروفات، في مقابل حسابات بنكية لا تسعفها في استيفاء المتطلبات، وهو الأمر الذي سيضطرها إلى فتح ملف الديون مرة أخرى، بعد أن طوي بفضل الاهتمام والرعاية الذي حظي به هذا الموضوع من قبل رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الفترة الماضية.
الوضع الحالي صعب على الجميع، ولا توجد جهة يمكن أن نحملها المسؤولية، ووزارة شؤون الشباب والرياضة هي الأخرى خفضت ميزانيتها، وليس باستطاعتها أن تدفع للأندية ما كانت تدفعه في السابق، وهذا ما يدفعنا للبحث عن مخرج لهذه الأزمة، وقد يكون جزءا من الحل في يد اللجنة الأولمبية، فربما باستطاعتها توجيه الاتحادات إلى ضرورة اتخاذ قرارات تأجيل أو إلغاء بعض المسابقات التي يمكن التخلي عنها في هذه الظروف الاستثنائية.
في الواقع كان اتحاد الكرة الطائرة سبَّاقا في هذا الجانب، فقد ألغى مسابقة كأس الاتحاد من روزنامة الجديدة، وهي مبادرة جاءت بالاتفاق مع الأندية، وهذا ما يتوجب على بقية الاتحادات أن تفعله لتقلل التكاليف على الأندية في فترة لا تبدو مثالية لتسيير الأنشطة بشكل طبيعي، وكأن شيء لم يكن.
إنه تحدٍّ يتطلب تعاون الجميع وفهم حيثياته، والبحث عن حلول تقلل من الإضرار، فهناك أندية لم تتسلم من الدعم السنوية إلا أرقاما هامشية بسبب خصومات القروض وخفض الميزانية، وهذا يعني أنها لم تحصل على مبالغ تساعدها حتى على تسديد مصاريفها التشغيلية.