حرية المعتقد مكفولة
| مريم أبودريس
ينص دستور مملكة البحرين في المادة ٢٢ على أن “حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد”، كما تنتشر في أنحاء المملكة دور العبادة لمختلف الأديان والعقائد السماوية وغير السماوية بما يضمن لجميع المواطنين والمقيمين حرية ممارسة شعائرهم.
وما حدث الأسبوع الماضي من تعدي امرأة على حرمة وحرية أصحاب ملة معينة وانتهاك مشاعرهم بتحطيم تماثيل لها قدسية لديهم لا يعدو أن يكون فعلا خارجا عن اللياقة واحترام حقوق وحريات الآخرين، والمزعج بالأمر ليس هذا الفعل وحده، بل من لم يتوانوا عن خلق الأعذار لتبرير هذا الفعل غير المقبول والمخالف لأسس التعايش السلمي واحترام حقوق الآخرين في الاعتقاد.
لقد عاش أهل البحرين في سلم مع أصحاب الملل الأخرى، وتحتوي المنامة وحدها على عدد من الكنائس لمختلف المذاهب المسيحية، كما يوجد بها الكنيست اليهودي، والمعبد الهندوسي الذي يتجاوز عمره ٢٠٠ عام.
لماذا كانت كل دور العبادة هذه مُصانة ومقدسة عند أجدادنا وآبائنا وليس لدى هذا الجيل، لماذا أصبحنا أكثر تعصباً وقلقاً على معتقداتنا من أي وقتٍ مضى، ولماذا مشاعرنا أهم من مشاعر الآخرين تجاه أديانهم ومعتقداتهم؟! إن الدولة حامية للحريات وتقف على مسافة واحدة من الجميع، وكما يتطلع المسلمون لأن تكون مشاعرهم مصانة في الدول غير المسلمة، عليهم أيضاً أن يتقبلوا احترام معتقدات الآخرين في دولهم، وربما حان الوقت لتضمين ذلك ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم لخلق جيل متسامح ومتقبل للتعددية واختلاف التوجهات، وألا يكون ذلك مجرد دروس نظرية، ولكن تطبيقات عملية للتقارب الإنساني والذوبان في فكرة أننا كلنا ننتمي لذات الجذر رغم اختلاف الفروع والثمار.