اقتصاديات الثقافة
| عبدعلي الغسرة
ترتبط الثقافة بجودة التعليم ووعي المجتمع وثقافة من ينتمون إلى هذا القطاع، فالتعليم مصدر التأهيل للمعرفة التي تنير العقول بمنهجية الفهم والبحث والإبداع والابتكار، وبكيفية أداء الأعمال وإدارتها وصولا لإدارة شؤون حياتنا وأسرتنا بجانب علاقتنا بمجتمعنا، والوعي المجتمعي يُساهم في الإقبال على الثقافة والتزود بمنتجاتها، وثقافة مَن ينتمي إلى قطاع الثقافة الأهلي والعام تساهم في أصالة ما يتم إنتاجه ثقافيًا.
إن الثقافة عنصر أساسي للحياة في كل نواحيها، ولها أهمية وجدوى اقتصادية، فهناك القوى البشرية التي تعمل فيها وسوق منتجاتهم، ما يُشكل إضافة أساسية في بنية اقتصاد الدولة، باعتبار أن القوى العاملة فيها رأس مال بشري والمُنتج من الثقافة يُضاف إلى ما تنتجه الدولة سنويًا، ويدخل فيه مساهمون من الأدباء والكتاب والشعراء والأكاديميين والفنانين بإنتاجهم بجانب إنتاج مؤسسات الدولة الثقافية.
في الدول المتقدمة تنتمي الثقافة انتماءً حقيقيًا للاقتصاد وتساهم في دخلها القومي، فحركة المطابع تزداد إنتاجًا، ويتسابق مواطنوها تزودًا، وتقام الندوات والمحاضرات لقراءة ونقد ما يتم إنتاجه، ويترجم العديد منها لعدة لغات، فيزداد بذلك الكِتاب حضورًا والكاتب تألقًا، وينال بعضهم على ما أنتج جوائز محلية أو إقليمية أو دولية.
إن الثقافة ومنتجاتها من الكُتب والسياحة والإنتاج الدرامي الملتزم استثمار وطني واقتصاد ذو إيراد يُضاف للدخل القومي إذا تم الاهتمام بها، وَوجد مَن يرعاها في مجمل منتجاتها، فصناعة الثقافة مازالت في بلادنا محدودة، وقوة تسويقها بطيئة لا تحقق لها قوة شرائية، ولا تُشكل أهمية استثمارية للقطاعين العام والخاص، ربما بسبب تدني القراءة عمومًا وأن مردودها قليل وبطيء. بين فترة وأخرى نرى نتاجا ثقافيا مُبهرا لكنه يضيع في عالم ليس فيه اهتمام بالصناعات الثقافية. إن الشراكة بين منتجي الثقافة والقطاعات المعنية العامة والخاصة يُحقق اقتصادا ثقافيا متينا له إيراد يتزايد نموه كلما زاد الاهتمام بهذه الشراكة وتوسعت، على اعتبار أن الثقافة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد، لقدرة الثقافة على تمكين الوظائف، فهي تنتج منتجا يدر أموالا، ولا يمكن للثقافة أن تزدهر وتحقق تطلعاتها وتواجه تحدياتها في ظل عدم الاهتمام بالاستثمار في مكوناتها، فالكثير من المؤسسات لا تهتم بها بل تدير ظهرها لصناعة الثقافة.