“كورونا” ومنازعات العمل الجماعية
| د. عبدالقادر ورسمه
يتناول قانون العمل البحريني المنازعات العمالية. ومن مخاطر “كورونا”، تأثيرها على العمل وسوق العمالة، إذ خسر الكثيرون في العالم وظائفهم. وبسبب الجائحة نشأت أو ستنشأ منازعات عمل جماعي لأنها ستشمل الغالبية من العاملين. وتحوطا للمنازعات الجماعية فإن قانون العمل به أحكام للتعامل مع الأحداث. وبسبب الجائحة، طرأت ظروف تستوجب الاتفاق عليها بين الأطراف منها، تسريح وتخفيض العمالة، تخفيض الرواتب والمستحقات، استحقاق الإجازات والاستفادة منها، الحضور لمقر العمل أو عدم الحضور وغيره من المستجدات التي تؤدي لحدوث منازعات عمل جماعية.
وفي حالة نشوء المنازعات الجماعية، ولم تصل الأطراف للتسوية الودية، فيجب حسمها عن طريق التوفيق والتحكيم بطلب يقدم إلى وزارة العمل. وعندما يقدم الطلب من صاحب العمل، عليه توقيعه شخصيا أو من وكيله. وإذا كان الطلب مقدما من العمال فيجب أن يقدم من أغلبيتهم. وفي بعض الحالات يجوز لوزارة العمل أن تبادر لتسوية النزاع عن طريق التوفيق والتحكيم إذا علمت به ودون أن يطلب منها. والآن وكما نعلم، وبسبب الجائحة طفحت على السطح بعض المنازعات الجماعية مما يستدعي التدخل لحسمها قبل أن تستفحل.
ووفق الإجراءات الخاصة بالتوفيق والتحكيم لحسم منازعات العمل الجماعية، يقوم الوسيط الذي يتم تعيينه لهذا الغرض، بدعوة الطرفين لتسوية النزاع بالطرق الودية. وله إجراء التحقيقات التي يراها ضرورية والاستعانة بمن يشاء لمساعدته، وعليه تحرير محاضر بأعماله ونتيجة وساطته. وإذا تمكن الوسيط من تسوية النزاع كليا أو جزئيا يقوم بتدوين ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقعه الطرفان، ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية من المحكمة. وإذا لم يتمكن الوسيط من تسوية النزاع خلال 15 يوما، أعد تقريرا بنتيجة وساطته وأسباب إخفاقه. وفي مثل هذه الحالات، على الوزارة إحالة الموضوع الى وزارة العدل لعرضه على التحكيم.
وهيئة التحكيم من ثلاثة قضاة ومناديب عن وزارة العمل، التجارة، عن العمال، وصاحب العمل. وتفصل الهيئة في النزاع في مدة لا تتجاوز شهرا. وللهيئة سماع الشهود وأهل الخبرة والمعاينة والاطلاع واتخاذ كافة الاجراءات. وتطبق هيئة التحكيم القوانين والقرارات المعمول بها وأن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويصدر القرار بأغلبية آراء أعضاء الهيئة من القضاة ويكون مسببا. ويعتبر القرار حكما نهائيا صادرا من المحكمة المختصة بعد وضع الصيغة التنفيذية. وعلى وزارة العدل تبليغ طرفي النزاع بالقرار وإرسال ملف الموضوع إلى وزارة العمل لقيد منطوق القرار في سجل خاص، وتعطى مستخرجات من القرار لذوي الشأن طبقا لما يصدره وزير العمل.
أعتقد إن هذه الأحكام، ستساعد في الخروج من منازعات العمل الجماعية، وهذا بدوره يقود لتجاوز الضرر للأطراف المتطلعة لسرعة حسم النزاع والعودة سريعا للعمل والانتاج.