“إسكان جنوسان”... بعد عقدٍ من الزمان!
| د. جاسم المحاري
ما يشهده وطني البحرين من حراكٍ تنموي شامل على مختلف الصُعُد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، ولاسيما على مستوى الخطط والمبادرات الإسكانية المتوالية التي تحقّقت في العهد الزاهر لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى؛ قد صيّر مملكتنا في مصاف الدول المتقدمة على صعيد تنمية المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له، بعد سعي الحكومة الموقرة لتوفير آلاف الخدمات والمشاريع الإسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بمختلف مدن وقرى البحرين ضمن البرنامج الحكومي الذي يسير وفق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030م.
وقرية “جنوسان” واحدة من القرى البحرينية الصغيرة التي استبشر أهلها خيراً بهذا البرنامج بعد المَقْدَمِ الميمون لسمو رئيس الوزراء الموقر ضمن برنامج زياراته الميدانية التفقدية المفاجئة لأحوال المواطنين المعيشية ومتابعة مشروعات الحكومة الخدمية، بعد أنْ لاقت غَصّة في شُحّ المشروعات الخدمية لسنوات، حيث وجّه سموه آنذاك وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع إسكاني في قرية جنوسان يستوعب (150) وحدة سكنية.
وقد تحقّق مشروع “جنوسان الإسكاني”، بعد أنْ كان حلما راودَ جميع أهالي هذه القرية الساحلية الوادعة طويلاً، هذا المشروع الذي أضحى جاهزاً للتسليم بعد جهود مشكورة، أسلفتها التوجيهات الموقرة، والمتابعة من وزير المالية، والتجاوب من وزير الإسكان كي يشقّ طريقه بتأمين الاعتمادات وإعادة الاستملاك؛ ولكن شابه بعض الإحباط فيما يخص الحالات المتعثرة من طلبات أهالي القرية، فضلاً عن تحديد سقفه بطلبات 2006م الذي قلّص انتفاعهم إلى ما دون النصف بالرغم من تُخمة طلباتهم الإسكانية.
نافلة:
نصّت المادة (9) من الدستور في فقرتها (و) على أنّ الدولة “تعمل على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين”، في إشارة جليّة لأحقيّة تمتّع أهالي قرية جنوسان بحقّهم الخالص في مشروعهم الإسكاني اليتيم، ودافع أكيد لجعل مسؤولي وزارة الإسكان التوجيهات السامية منهاجاً لراحة المواطن عبر مدّ السقف حتى طلبات 2010م، والبتّ في طلبات 2006م المتعثرة بما يضمن لهم الحقّ في العيش الكريم والمسكن الملائم الذي كفله الدستور.