ملفات من دمع وملح
| سيد ضياء الموسوي
عندما تصارع سمك قرش يجب أن لا تعبأ بالمكر يجاور مراكبه، وارسم فستانا للعرس، واصرخ بالحبر وبالنفس، ستظل النبتة يا سمينة. وستكون العدالة واقفة أكان في قرية أم في مدينة، أكان سارقا هذا الآخرُ نخلة أم عجينة، أكان مسافرا في الريح أم يقطع خنصرا بخنجر أو بسكينة ستفوز العدالة ذات يوم وسنغني للحب. يجب أن ننشر الحب، وننثر الورد على الجرح، ونصفق للخبز ونعطي للحرية ألف مذاق.
عندما ألقيت قنبلة دخان في وجه ملف تجاوزات الأوقاف الجعفرية، اشتعلت الحرائق، وانتشر الضجيج، تماما كما نزفت حروفا حزينة تحمل لون الكبريت قبل عامين في ملف قانون التقاعد وهيئة التأمين الاجتماعي. هناك مازال هناك منجم ذهب، وفي الأوقاف هنا مازال هنا منجم ذهب، والابتسامة تعلو عندما يُحل الملف. وبين يدي ملفات كثر للتطرق إليها، وهدفي الحلول، لا الشخوص، لأني منذ 18عاما، وأنا أحمل بندقية الحرف مدافعا عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وعن الوطن، والشعب منتقدا خطأ أي وزارة ومباركا أي إنجاز لها أو لوزير، أدافع عن نبض قلب الناس وعن الجرح دون أن أحوله إلى جدار مبكى. وأرى أن من يحب المشروع الإصلاحي لابد أن يواجه عواصف الإقليم، وحيتان الغرب وسوس السفارات التى ينخر بعضها في شجرة الوطن.
وكي أكمل ملف الأوقاف الجعفرية لابد أن أضع رؤيتي في الإصلاح وأطرحها في نقاط:
1- المجلس الجديد به أعضاء يريدون التغيير والإصلاح، ونحن سندعمهم صحافيا في الاصلاح، وكي يبدأوا التغيير يحتاجون إلى عمليات جراحية لإدارة الأوقاف وتكون: 1-وقف نزيف أموال الوقف بتشكيل لجنة داخلية، مهامها حفظ الملفات المهمة من أي تسريب أو خطف خوفا من صراخ الحقيقة في محكمة العدالة ذات يوم. 2- التحقيق في كل ما جرى بيعا، وشراء ومناقصات للإدارة السابقة ورصد كل ما جرى لأي وقف في البحرين 3- كتابة ملف كامل متكامل، وتقديمه للدولة والقضاء فلا يمكن لا قانونا ولا شرعا أن يسقط حق الوقف بالتقادم. 4- الشفافية في المعلومات: يحق لكل مأتم أن يكون مطلعا على ما لمأتمه من وقفيات أصولا وودائع بنكية وغيرها بكل تفاصيلها، وأن يكون عارفا لما حدث لوقفياته 5- لا يمكن أن تكون الإدارة منتجة وأغلب الموظفين بعقود مؤقته. وهنا نخاطب ديوان الخدمة المدنية، في ضرورة مراعاة موظفي الأوقاف ذوي العقود المؤقتة، فهناك عقود مؤقتة مدتها 3 شهور، وحاليا منتهية لأكثر من خمسة أشهر دون تجديد !! أي قابلة للتجديد أو التسريح. فكيف سيكون حال هذا الموظف، وهو معلق على حبال الانهيار؟ وستكون النتيجة كارثية حيث لا أمان وظيفي، والموظف عينه على موت الوظيفة، والعين الأخرى على أسرة قد تنام على الرصيف.
والألم الآخر وبسبب تدني الرواتب:
لا يستطيع هذا الموظف المسكين أخذ قرض، لأن العقود مؤقتة مرفوضة ولا يستطيع الاستفادة من برنامج مزايا في الإسكان، لأن الراتب لا يصل للحد الأدنى من المطلوب، وإن وصل فهو مرفوض أيضا لأن العقد مؤقت.
هذا إذ ننسى لا ننسى أن أغلب الموظفين متزوجون وآباء يعيشون تحت خط الفقر الذي حدد معالي وزير العمل في مبلغ 336. كل الطموح أن يتم لهذا المواطن رفع راتبه، ويعيش حياة كريمة، ويمكن أن يكون فقيرا ويمتلك سيارة أو قلبه واسعا أو يكون نشطا لا كسولا، ويتقاضى 366 دينارا راتبا يكفيه. رسائل بلا تشفير: شكرا لجلالة الملك على قانون العقوبات البديلة، وهنيئا للشعب البحريني لملك يحمل الرحمة، فمئات البحرينيين استفادوا بهذا القانون.
فقد صرح محمد المسلم رئيس نيابة التنفيذ أن من المشمولين لهذا القانون (منهم المرضى بالسرطان والتهاب الكبد الوبائي والإيدز ونحوها من الأمراض المستعصية، ومنهم أيضًا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومنهم النساء ممن في رعايتهن أطفال وغيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بالقانون فضلاً عن تلك الظروف الصحية والشخصية.)).
عجبي من بيانات تأتي من الخارج يعيشون على الأزمات، متنعمون في الخارج، ويقولون للناس باسم (العزة) و(الدين) و(الحقوق) لا تؤمنوا بهذا القانون. - أتحدث اليوم عن حاجات قرى ثلاث: جنوسان، وجد الحاج وكرانة، هذه القرى التي أعتبرها مناجم ذهب بشرية في حب القيادة والولاء للوطن والإبداع والطيبة، قرى تحتاج إلى دعم رسمي كبير.
فكما تحدثت عن سترة وسار، وسأتحدث عن حاجات الدراز والحجر والبقية مستقبلا، أتحدث هنا عن هذه القرى الثلاث، فالشوارع تحتاج إلى ترتيب، وحاجاتها للمرافق، ولوحدات إسكانية، وإلى ترتيب السواحل لها. وهنا نتطلع عبر الصحافة، إلى سمو رئيس الوزراء، التماس حلحلة قضاياهم، ولا ننسى مواقفه التاريخية في دعم هذه القرى، من السؤال الدائم عن حاجات هذه القرى الثلاث، وحل بعض ملفاتها سابقا إلى حل كل ملفاتها مستقبلا كالملف الإسكاني، وتعديل البنية التحتية، وإيجاد الحدائق، ونواد نموذجية، وترتيب السواحل وتوظيف العاطلين.