مجلس التعليم... “تصديق” الأجانب ليس شرطًا!
| د. جاسم المحاري
قد تبدو “سابقة” ما أفاد به أحد المسؤولين بمجلس التعليم العالي مؤخراً في معرض ردّه على ما ورد من “ملاحظات” في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن المؤهلات العلمية لأعضاء هيئات التدريس الأجانب في مؤسسات التعليم العالي الخاصة البحرينية، بأنّ معادلة المؤهلات العلمية الصادرة عن الجامعات الخارجية ليست شرطاً من شروط التوظيف في هذه المؤسسات! وبررّه بعامل الخبرة وبعض لوائح المجلس، بينما أورد تقرير الديوان عدم تحقّق هذا المجلس من سلامة مؤهلات أعضاء الهيئات الأكاديمية “غير البحرينيين” بمؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن تجنّب عرضها على “اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية” قبل الموافقة على طلبات توظيفهم؛ قد أفضى إلى أنّ عديدهم يحمل مؤهلات صادرة من جامعات غير مدرجة ضمن الجامعات الموصى بها، بل يحمل سواهم مؤهلات أوقفت اللجنة معادلتها، وهو ما لا يضمن توظيف مؤهلين بتلك المؤسسات.
فيما تتوالى “غرابة” الأمر، عندما يُلزم الأكاديميون البحرينيون الحصول على مصادقة اللجنة لمؤهلاتهم كشرط لتوظيفهم؛ ما يمنح الفرصة سانحة لغير البحرينيين في التعيين بمؤسسات التعليم العالي البحرينية الخاصة، أضفْ إلى ذلك تأخر البتّ في طلبات التوظيف عن المدة المحددة في دليل خدمات الأمانة التي غالباً ما تكون بين (5 - 8) أشهر؛ ما يترتب عليه حرمان البحرينيين من فرص التعيين من ناحية. ومن ناحية أخرى، غياب الجزاءات حيال (بعض) المخالفات الناتج عن عدم الاستعانة – في بعض الحالات - بتقارير هيئة جودة التعليم والتدريب ذات الصلة بالرقابة والتفتيش وفق إشارة التقرير.
نافلة:
قرار (337/م ع ن/ 2016م) القاضي بتشكيل “اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية” في وزارة التربية والتعليم؛ جاء مُلحّاً في ظلّ الحاجة لتطوير السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بإعداد وتحديث القوائم ذات العلاقة بالبرامج الخاصة - فوق الشهادة الثانوية - الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخارجية الموصى بالدراسة فيها. وفي موازاة ذلك، يأمل المعنيون بضرورة “مراجعة” ما يحدّ من توظيف الكفاءات الأكاديمية البحرينية التي يُعوّل عليها في رفد هذا القطاع المهم في بعض أحكام اللوائح الصادرة عن مجلس التعليم العالي.