لا للوصاية!
| رجاء مرهون
في خطوة لا تتناسب مع الظروف الراهنة وما أفرزته من تبعات اجتماعية واقتصادية أدت إلى إغلاق كلي وجزئي لقطاعات ونشاطات كاملة، تقدم 4 نواب قبل أيام بمقترح بقانون يحمل عنوان “قانون السلوك العام”. وتوجب المادة الأولى من القانون المقترح “ارتداء اللباس المحتشم” وكذلك “ارتداء اللباس المناسب في الشواطئ والأماكن العامة”، بينما توجب المادة الثانية على “أولياء الأمور مراقبة أبنائهم وشغل أوقات فراغهم...”.
قبل أن أناقش أهداف المشروع وغايته، أود التنويه إلى إشكاليتين فنيتين تعتريان القانون، وأعتقد أن الجهات الرسمية المعنية بإنفاذ القوانين ستنبه مجلس النواب إليها في مرئيات رسمية عندما يطلب منها ذلك. الإشكالية الأولى تتمثل بصعوبة تنفيذ هذه المواد في ظل عدم وضوح السلوك المجرم، فما هو اللبس غير المحتشم؟ وما هو اللباس غير المناسب في المجمعات والشواطئ؟ عندما يكون الأمر مرتبطا بفعل مجرم، لابد أن الجنحة أو الجناية واضحة ودقيقة. الإشكالية الثانية مرتبطة بالعقوبة التي ينص عليها القانون وهي توقيع “تعهد”، فلا يمكن أن يكون “التعهد” عقوبة تحقق الردع لأي سلوك غير مرغوب، وأعتقد أن الجهات المعنية ستنبه لذلك أيضا.
وبالعودة لأهداف التشريع الذي لا يزال مقترحا، فأرى أن عموم شعبنا الكريم انتخب هذه المجموعة من النواب سعيا وراء مكاسب خدماتية واقتصادية وأن هذا المقترح القانوني حلق بعيدا عن تطلعات وأولويات الأغلبية الكاسحة من البحرينيين.
وتظهر المتابعة لمواقف البحرينيين وردود أفعالهم في أكثر من حدث ومناسبة مشابهة رفضهم هذه النوعية من الوصاية على أخلاقهم وسلوكهم، فلا يحق لأحد أن يفرض علينا مفهومه الخاص للحشمة “نقاب” أو “حجاب” أو أي نمط آخر من طريقة الملبس. ويدرك أغلبنا أن شعبنا الواعي المتدين المحافظ بطبيعته لا يقبل أن تفرض عليه طريقة تربية أبنائه أو أخذهم إلى المساجد ودور العبادة، وأعتقد جازمة أن هذا المقترح القانوني سيتعثر وسيسقط، لكن لا أعرف حتى اللحظة في أي منعطف.