“العالي الخاص”... افتقارُ التوطين!
| د. جاسم المحاري
تتحدث الأدبيات المعاصرة عن أهمية التعليم العالي الخاص باعتباره أحد العناصر الأساسية المهمة التي تعمل على ترسيخ التنمية البشرية والدفع بها نحو سوق العمل بعد إخضاعها للتدريب الضروري الذي يستهدف تحسين القدرات وتحليل المهارات في مختلف التخصصات العلمية؛ ما من شأنه الدفع بعجلة الاقتصاد المحلي ودعم المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المؤثرة من جانب، ومن جانب آخر التكيف السلس مع التحولات المختلفة التي تعكس أعلى معايير الجودة لمخرجاتها في ظل المنافسة الشرسة.
وعلى الرغم من الأهمية التي يحظى بها التعليم العالي الخاص إقليمياً ودولياً، فضلاً عن الدعم من لدن الحكومة الموقرة محلياً، إلا أنّ عَدِيْدَ المُتَتبعين يتساءل عن علّة هذا التعليم وافتقار جُلّ خططه للإشارة للكفاءات البحرينيية الفاعلة في نهضة وطنها وتطوره، بعد علّة انحسار نسب البحرنة في غالبيتها وفق ما أشار إليه تساؤل عديد أولئك! فيما الاقتراح النيابي الذي استهلّه (5) من أعضاء السلطة التشريعية “الاثنين” الماضي يقضي بتوطين مؤسسات التعليم العالي واستقطاب الخريج البحريني وإحلاله مكان المتعاقد وجعله الخيار الأول؛ يبدو أنّه الأمل المعقود، بعد ما بينت مذكرتهم الإيضاحية تلك الحقيقة (المؤلمة) التي تُجابه فيها الكفاءات البحرينية من حملة الشهادة العلمية العليا الأبواب موصدة أمام طموحها في خدمة بلدها، والذي ترجمته في كثير من المحافل ممزوجاً بالتفاني البحريني الخالص في أبهى صوره بمتنوع التخصصات.
نافلة:
أبدى أحد أعضاء السلطة التشريعية في تغريدة له استغرابه من وجود بحرينيين يحملون درجات علمية مثل الماجستير والدكتوراه والبروفيسور مُجمدّين، وعلّله بغياب مبدأ تكافؤ الفرص والأفضلية للوافد والأجنبي رغم أعمار بعضهم التي فاقت (70) عاماً، علاوة على ما آلت إليهم عملية التوظيف والترقيات وفقَ إشاراتٍ من تغريدتيه!
إنّ الجميع يحدوه الأمل في تنفيذ التوجيهات السامية، باعتبارها السبيل الوحيد في إبعاد حجر العثرة أمام شريحة تطمح لردّ النزر من جميل هذا الوطن الغالي، إذا ما أفسح لها السبيل تحقيق ذلك في قطاعٍ حيوي غصّ بالوافدين والأجانب من كل البقاع.