بحرنة الوظائف... قصور أم تقصير؟
| عباس العمران
عاود خمسة وعشرون نائبا الكَرّة مرة أخرى مع الحكومة للنظر في التوصيات النهائية تلك التي تضمنها تقرير بحرنة الوظائف، وأصدروا بياناً مساء الأحد الموافق الرابع عشر من الشهر الحالي، مطالبين فيه الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية للبحرنة، والتي أقرها المجلس النيابي في فبراير الماضي، وقد برر النواب مقدمو البيان أن الوقت الحالي الذي يعيشه العالم ملائم للغاية “لتصحيح سوق العمل البحريني بقطاعيه العام والخاص” كما جاء في بيانهم.
ست وثلاثون توصية ثمرة تقرير بحرنة الوظائف، الذي أخذ من الوقت لإنجازه ما يقارب السنة، حيث كثفت اللجنة زياراتها الميدانية لجميع الجهات الرسمية؛ الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وجمعت من وثائقها جداول وبيانات وأرقاماً وحقائق، وقامت بتلخيصها ونشرها في تقرير قارب خمسمئة صفحة. في تقديري الشخصي، إن هذا التقرير المفصل الذي جاء بجهود نيابية مشكورة ينبغي التعامل معه بجدية بالغة، ويمكن اعتباره وثيقة مهمة مؤسَّسة لرسم سياسات ضرورية ومؤثرة في السوق البحريني.
وفي حديث لي مع رجل أعمال ومستثمر يمتلك مكتبا للاستشارات الإدارية، بادرته بسؤال: كم في تقديرك - بحكم الخبرة- ستكون تكلفة مثل هذا التقرير لو أوكل إعداده لمكتب استشاري خاص؟ أجابني برقم أتحفظ على ذكره. نحن أمام تقرير مميز شامل، يحتوي على توصيات جاهزة للتطبيق، فلماذا التخوف والإحجام عن تنفيذها أو مناقشتها؟ لماذا الوسوسة في تناول هذا الملف طالما يتضمن أرقاما حقيقية تكشف عن حاجتنا الفعلية لوضع جدول زمني لبحرنة كل الوظائف الحكومية بكل مستوياتها؟
وسؤال آخر كثير الحضور في عقلي متشبث فيه بقوة: ما الذي يمنع من العمل بهذه التوصيات؟ هل هو قصور في هذا الملف؟ أم تقصير في تنفيذه؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة إن شاء الله.