خطوة نوعية في مسيرة الحكومة
| أسامة الماجد
لقد مثل الاجتماع البرلماني الحكومي لبحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع الاقتصادية، خطوة نوعية في مسيرة الحكومة ونشاطها الواسع الفعال في كل المجالات وبذل كل المجهودات في كل ما يصب في مصلحة المواطن وتعزيز دور الاقتصاد وتنشيطه عبر حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليارات دينار، والتي تعادل كما ذكر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة 32.2 % من حجم الناتج المحلي لاقتصاد المملكة، والأرقام التي تمت الإشارة إليها في الاجتماع تبين بوضوح نجاح الحكومة في تنفيذ الخطط ومواجهة التحديات ونالت هذه السياسة ثناء دوليا، وعكست ما تتمتع به الحكومة من رؤية متكاملة ومتابعة الأداء والأهداف والسياسات والاستراتيجيات لتحقيق رؤى وتطلعات سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
لقد عملت الحكومة على نحو يتفق والمعطيات الجديدة جراء جائحة كورونا، ولعل أهمها الحفاظ على وظائف البحرينيين، وهذا من أولويات الحكومة، ثم الخطط الوطنية المتمثلة في “إسناد القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، والمتابعة المستمرة، وأيضا استفادة أكثر من 90 ألف موظف بحريني و11 ألف شركة من مبادرة دفع الرواتب لشهري أبريل ومايو، و أكثر من 380 ألف مشترك استفاد من مبادرة دفع مبالغ فواتير الكهرباء والماء والإعفاء من رسوم البلدية، وأكثر من 280 منشأة ومرفقا سياحيا استفادت من الإعفاء من رسوم السياحة” وغيرها من المبادرات التي تم ذكرها في الاجتماع الحكومي البرلماني والتي تزرع التفاؤل بالمستقبل المشرق.
إن حكومة مملكة البحرين بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، تدفع الاقتصاد الوطني خطوات متقدمة، وترسم طريق المستقبل بنجاح كبير، والمرحلة القادمة تتطلب مزيدا من الجهد والمسؤولية المشتركة والحس الوطني والإرادة القوية والعزيمة الصادقة لمواجهة التحديات والعقبات، والعمل بإخلاص وتفان، وأهل البحرين قادرون دائما وعلى مر التاريخ على صيانة المنجزات والحفاظ عليها.