العقوبات البديلة و“صدق النوايا”
| إبراهيم النهام
في العام 1999 كان عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على موعد مع الشعب البحريني في رؤية مشروع إصلاحي ناهض وطموح، يعبر في كل خلجاته عن طموح ملك وإرادة شعب نحو حياة عصرية زاهية وجديدة، يكون فيها المواطن على رأس أولويات الدولة واهتماماتها، ورعايتها.
وفي سياق المتغيرات الأخاذة التي طالت حياة الناس، بكل يومياتهم ويوميات أبنائهم، وانعكست بوضوح وأثر في رغد الحياة الكريمة بشتى حقولها وتدرجاتها، كانت مملكة البحرين على موعد مع مرسوم جلالته للعقوبات البديلة، والتي تعبر عن صدق النوايا لبناء مجتمع متلاحم ومتراحم، ساسه الأول فتح الأبواب الموصدة، ومنح الفرصة للفرد لكي يكون جزءا أصيلا منه، وإن أخطأ أو أجرم.
وأحكام العقوبات البديلة وببساطة هي إسقاط ما تبقى من العقوبات السالبة للحرية وعقوبات الغرامة، مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والإنسانية، واستبدالها متى ما توفرت الشروط والضوابط القانونية بعقوبات بديلة تساهم في خدمة المجتمع، عبر الالتحاق ببرامج التأهيل والتدريب المخصصة لذلك.
هذا النتاج العصري الرائع والذي تبنته المملكة وتقدمت ونجحت به على مستويات مختلفة، أخذ اخيرا مسارا جديدا أكثر توسعا، لتطال عدد أكبر من المحكومين، دون الاخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة.
ما يحدث ببساطة، هو تعبير عن صدق نوايا الدولة، في منح المحكوم لأن يكون فردا فاعلا بالمجتمع، يقضي يوميات حياته بين أفراد أسرته وذويه وأصدقائه، وهو يؤدي محكوميته برؤية جديدة تخدم البلد، مستذكرا بذات الوقت الأخطاء الماضية وواجبات المستقبل وأولوياتها، فشكرا لجلالة الملك وشكرا لمن يسطر قصص النجاح هذه بعمل مخلص ووفي.