إصدار قانون لتنظيم “الفرانشايز”
| د. عبدالقادر ورسمه
البحرين تحتل موقعا رائدا في مجال التجارة العالمية والإقليمية في النشاطات كافة.
وعقود “الفرانشايز” من العقود الحديثة زمنيا، وعلى الرغم من هذا إلا أنها انتشرت وساهمت في توفير العمالة ونقل المعرفة التجارية والخبرات التكنولوجية في المجالات كافة في مختلف النشاطات التجارية.
وعلى الرغم من الانتشار إلا أن عقود “الفرانشايز” تكتنفها صعوبات عدة خاصة القانونية.
وللدلالة نذكر، أن معظم الدول ومن ضمنها البحرين ليس فيها قوانين تنظم “الفرانشايز” بين مانح الامتياز “فرانشايسور” والحاصل على الامتياز “فرانشايسي” على الرغم من أهمية هذا الأمر.
وعقود “الفرانشايز” تمثل ثقافة حديثة، وإذا نظرنا لأميركا حيث بدأ نشاط “الفرانشايز”، تم إصدار قانون فدرالي في 1979 وقامت الولايات بإصدار قوانين “ولائية”.
وهذه القوانين لتقنين أمور “الفرانشايز” مع التركيز على الضوابط القانونية اللازمة للإفصاح عن كل ما يتعلق بعقد “الفرانشايز”، تقديم البيانات والمستندات الكاملة خلال فترات زمنية محددة، منع الممارسات غير السليمة وسوء النية أو سوء الاستغلال والخداع من مانح الامتياز، مع مراعاة الأصول للمنافسة المشروعة والإفصاح عند الإيجاب والقبول. وهناك ضوابط لتسجيل عقود “الفرانشايز” وتنظيم التسويق وعلاقة “ما بعد البيع” بين الطرفين وغيره من المتطلبات كالتدريب والدعاية والإعلان وتقديم المساعدات اللوجستية لضمان حسن الأداء وفق المعايير المطلوبة، وتحديد الالتزامات المتعلقة بالماركات والعلامات التجارية المسجلة أو غير المسجلة، والمدة الزمنية للتعاقد وحدوده الجغرافية، وبيان التفاصيل المالية المتعلقة بحقوق ومستحقات صاحب الامتياز في بداية الاتفاق وأثناء مدة سير العقد.
وهذه الضوابط في القوانين تتوسع لتشمل كل من له علاقة بـ “الفرانشايز” كالسماسرة ووسطاء البيع بين مانح الامتياز “المورد” والحاصل عليه “الموزع”. وبفضل هذا النسيج التشريعي، نلاحظ أن نشاط “الفرانشايز” انتشر في أميركا لأن النسيج يشكل “حاضنة” تمنح الأطراف القوة الدافعة للانطلاق والإنتاج تحت رعاية وحماية القانون.
يجب العمل السريع لسد الفراغ التشريعي في هذا المجال في البحرين، لتظل في الريادة وبابا مفتوحا للتجارة الدولية.
وأهمية وجود التشريعات تنبع من ضرورة توفر الحماية القانونية للنشاط و للأطراف المتعاقدة و كذلك للمستهلك. ونرى أن تتناول التشريعات أمورا هامة، منها مدة سريان العقد أو تجديد العقد أو فسخ العقد لأن هذا النوع من النشاط يحتاج إلى مجهودات من الطرفين، وهذا بدوره يتطلب جهودا ومصروفات وتكاليف وفجأة يظهر فسخ العقد لأي سبب.
ولضمان هذا فإن القوانين تضع فترة زمنية يلتزم بها الأطراف. وهناك حقوق أخرى، كالسرية المهنية وعدم كشف الأسرار خاصة وأن للسرية وضع آخر مع “الفرانشايز”، فمثلا كم تدفع شركة منافسة لـ “كوكاكولا” لمعرفة مزج تركيبة المشروب أو تفاصيل “الريسبي” لـ “كنتاكي جكن” أو “تحميص” البن لإعداد فنجان قهوة “كوستا كوفي”، والقائمة تطول.
لكل هذا نرى ضرورة الإسراع بإصدار القانون المنظم لـ “الفرانشايز” في البحرين، حتى نجني ثماره وفوائده.