المشهد الذي هز العالم
| رضي السماك
مجازاً أطلق على الصحافة الحرة “السلطة الرابعة” لما تتمتع به من دور رقابي في منتهى الأهمية على المجتمع والدولة؛ وما لها من منفعة لكليهما.
تاريخياً، النموذج الأبرز لقوة هذه السلطة إطاحة صحيفة “واشنطن بوست” بالرئيس الأميركي نيكسون فيما عُرف بفضيحة “ووتر جيت” 1974. وفي عصر “الموبايل” يمكن اعتبار حامليه من مليارات سكان العالم بمثابة مراسلين صحافيين غير ممتهنين المهنة، متواجدين في كل بقاع الدنيا على مدار الساعة؛ وهذا ما فعله بالضبط عابرو السبيل في واقعة مقتل جورج فلويد الأميركي من أصل أفريقي المخزية، حيث تم ضبط هذا الفعل المشين لوحشيته؛ وتم توثيقه بعدد من الفيديوهات، وإن كانت هذه الواقعة ليست بالضرورة تفضي إلى الإطاحة بالرئيس الحالي ترامب.
صحيفة “نيويورك تايمز” وفي عمل احترافي فني قامت بحياكة كل مقاطع الفيديو وكاميرات المراقبة في قطعة نسيج واحدة، المدهش في الأمر ظهور ضابط وهو يأمر سيدة بيضاء بالابتعاد كانت تصور مشهد جثوم زميلهم بركبته على رقبة الضحية دون مصادرة موبايلها، وكأنهم بذلك يؤدون واجباً اعتيادياً دون وجل!
هنا تثار تساؤلات محيرة: ألا يفترض في الملتحقين بشرطة دولة ديمقراطية أنهم تلقوا دورات دراسية في مبادئ دستور الدولة وقوانين حقوق الإنسان وعقوبة مخالفتها؟ كيف نفهم أن كل سرية ضبط الجنحة من البيض؟ ألا يعني ذلك أن مبادئ المساواة والحقوق المدنية المنصوص عليها في تشريعات الدولة مازالت حبراً على ورق؟ أليس من المعيب أن تنشر دولة عظمى ديمقراطية تقريراً سنوياً عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم وهي من أبرز منتهكيها داخلياً وخارجياً؟.