البحرين الأولى خليجيًّا باستخدام “الاصطناعي” لمحاربة “كورونافيروس”
| د. عبدالقادر ورسمه
يا له من خبر مفرح، قبل أيام أعلن السيد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن البحرين تعتبر البلد الأول في الخليج الذي بدأ في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في الحرب الضروس التي تشنها المملكة ضد كورونافيروس. وذلك حيث يتم استخدام الآلة “الروبوت” في تقديم الخدمات الطبية عوضا عن الأيدي البشرية حتى لا تتعرض للتهلكة من هذا المرض الخبيث الذي يضرب ويقتل في كل العالم بلا رحمة صباح مساء.
ويتم استخدام الروبوت، في مناطق العزل الصحي وأجنحة المصابين بجائحة كورونافيروس. وهنا تبدو فائدة استخدام الذكاء الاصطناعي حيث تحل الماكينة والآلة مكان اليد البشرية والالتصاق والملامسة المباشرة، وعبر هذا العمل يتم الحد من تعرض أعضاء الجيش الأبيض من ممتهني الخدمات الطبية للاصابة بهذا المرض وانتشاره. إن الجيش الأبيض يمثل خط الدفاع الأول في قيادة هذه الحرب، وإحلال الآلة في مكانهم كلما دعت الحاجة يعتبر قفزة نوعية في تقديم الخدمات الطبية عبر وسائل الذكاء الاصطناعي. وفي هذا، إنجاز كبير تشكر عليه البحرين وبصفة خاصة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وطاقمها الهمام الذين ظلوا في مقدمة الركب لنقل البحرين لعالم التقنية الحديثة عبر كل أبوابها، وعلى أعلى المستويات الفنية والتفنية، فلهم جزيل الشكر ونرفع لهم القبعات.
وآلة الروبوت، تم تهيئتها فنيا وتقنيا لتقوم بعدة مهام حساسة منها، مهام التمريض كفحص درجة الحرارة وغيرها من المؤشرات، ومهام التعقيم للمباني والأجنحة، ومهام المراسلة وتسليم الطلبات والأدوية. ولهذه المهام دور كبير في العمل الطبي لمقاومة الجائحة، مع العلم أن “الروبوت” مبرمج للتفاعل والتفاهم عبر 12 لغة ليتم التعامل مع جميع اللغات والأجناس لأن كورونافيروس يستهدف جميع الأعراق بدون فرز.
من دون شك، وبهذه الأعمال الفنية التقنية المتطورة، فإن الحكومة الالكترونية في البحرين تلعب دورا محوريا بارزا في تقدم البحرين في عالم التقنية ونحن نعيش عصر الرقمنة. ومن الضروري، أن أشير هنا إلى أن الأرضية القانونية والتشريعية في البحرين في هذا الخصوص متوفرة ومتطورة.
إن التشريعات المنظمة للطفرة التقنية في البحرين، تسير على نفس النمط والنهج العالمي في هذا الخصوص حيث تمت الاستفادة من قانون “اليونسترال” النموذجي الصادر من الأمم المتحدة لتقنيين الأعمال التقنية ومنحها الوضعية القانونية المطلوبة. وعبر هذه التشريعات الهامة ظل القانون عاملا مساعدا يمكن الاستناد عليه لتحقيق الطفرة التقنية المطلوبة. ونقول، إن الذكاء الاصطناعي، أصبح أمرا واقعا نحتاج له في أعمال كثيرة وبصفة يومية في شتي مناحي الحياة، ولكن علينا الحرص على تقنين الكيفية التي تتم بها هذه الأعمال حتى نأمن تمام السيطرة على الآلة قبل أن تسيطر علينا. وهذا هو المطلوب.
د. عبد القادر ورسمه
الخبير والمستشار القانوني
Email: AWARSAMA@WARSAMALC.COM