!الأندية البحرينية في البورصة
| أحمد كريم
لعل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، وغموض الرؤية بشأن قانون تحويل الأندية الرياضية الى شركات استثمارية حرم الشارع الرياضي من الاحتفال بواحدة من اهم القرارات التي اقرها مجلس الوزراء لتطوير القطاع الرياضي مؤخرا.
فصدور نظام يتيح للاندية المحلية الدخول الى عالم المال والاعمال بطريقة منظمة ومدروسة يعني الكثير في عالم الرياضة، فهو خطوة نحو استثمار الرياضة وجعلها قطاع يستند على الاقتصاد في عمله، وبالتالي التحول الفعلي من الهواية الى الاحتراف على مستوى المنظومة.
ولا يخفى على الرياضيين، أن اكثر المشاكل الحاصلة في الاندية، تتركز في اغلبها على مسألة التمويل، الامر الذي يسبب فوضى ادارية جراء غياب التخصص في ادارة السيولة التشغيلية التي تتدفق من ميزانية الدولة لغالبية الاندية، ولكن القانون الجديد من شأنه أن يضع الامور في نصابها.
وحسب فهمي للقانون، فإنه سيحق للاندية ان تشكل شركات ومحافظ استثمارية تابعة لوزارة التجارة ومدرجة في البورصة، وتكون هي المسؤولة عن ادارة اموال النادي، فيما يتفرغ الاداريون والفنيون الى اعمالهم المتعلقة بالتنافس الرياضي وتطوير انشطة النادي.
ويعني ذلك ببساطة ان النادي سيبقى كما هو، ولكنه سيحيل الجانب الاستثماري الى شركة خاصة تابعة له، تكون هي المسؤولة عن توفير الموارد المالية وتستفيد من المشاريع الاستثمارية التي تقع تحت مظلة الاندية لتنميها وتوسيع اعمالها التجارية.
وحتى ذلك الحين يتبقى أن تصدرة وزارة شؤون الشباب والرياضة والجهات المعنية بالتنفيذ النظام المتعلق بهذا القانون حتى تستطيع الاندية بدء الاجراءات في توقيع الاتفاقيات مع المستثمرين، وكلنا امل في ان يتم استثمار هذا الامتياز الحكومي للرياضة بشكل صحيح.