النواب... بين تعديل الدستور والبحرنة
| رجاء مرهون
أنهى النواب والشوريون 7 أشهر متصلة من العمل الموزع بين اللجان والجلسات العامة، ودخلوا في إجازة تشريعية تستمر لأكثر من ٤ أشهر، وخلال دور الانعقاد لعبت الصحافة دورا ناقلا وفاحصا وناقدا ومؤثرا في الحياة البرلمانية، وأود هنا أن أنوه للتأثير الإيجابي الذي تلعبه تغطيات صحيفة “البلاد” في إيقاع الجلسات برصدها وتوثيقها حالات الغياب والصمت.
في هذه السطور، سأتناول العمل البرلماني خلال دور الانعقاد الأخير من زاوية مغايرة وفي جوانبها المضيئة فقط، فما أفضل ما قدمه البرلمانيون من إنجازات في الأشهر الأخيرة؟
أعتقد أن أفضل تشريع قدم في الدور المنصرم هو الاقتراح بقانون لتعديل الدستور بما يضمن ويثبت الرعاية الصحية المجانية لجميع البحرينيين، والذي تقدم به النائب محمود البحراني وتضامن معه ١٤ نائبا. وإذا ما دققنا في نصوص المقترح، سنجد أن التعديل التشريعي لا يتعدى إضافة كلمة واحدة فقط في الدستور وهي كلمة “مجانية”، إلا أن تأثيراته - إذا ما أقر - ستمس حياة كل مواطن على هذه الأرض.
نعم، إن الخدمات الصحية الأساسية تتوافر الآن بشكل مجاني أمام البحرينيين في المرافق الصحية الحكومية، غير أن هذا الواقع قد يتغير بعد سنوات مع تنفيذ مشروع الضمان الصحي، والذي سيستحدث نظام التأمين الصحي، ولعل من المهم التذكير بأن نظام الضمان الصحي تضمن في نسخة مشروعه الأولى رسوما على الأدوية الأخرى، إلا أنها أزيلت من المشروع بعد ضغط نيابي.
وأما بالنسبة للجانب الرقابي، فإن نتائج لجنة التحقيق في البحرنة وما تبعها من محاولات لاستجواب وزير العمل والتنمية الاجتماعية يعد المنجز الأكبر في الدور الثاني. إن الإنصاف في تقييم الحراك النيابي يفرض علينا أيضا تقدير الجهود الكبيرة التي يبذلها النائب إبراهيم النفيعي في ملف البحرنة، والذي مازال يسعى جاهدا لتفعيل توصيات لجنة التحقيق والتحرك نحو استجواب الوزراء المقصرين في هذه القضية الحيوية. ونأمل من النفيعي وباقي النواب الاستمرار في تبني هذا الملف الذي ستتعاظم أهميته في الفترة المقبلة مع انعكاسات وتبعات أزمة كورونا.