الإطار القانوني والمالي لاحتواء أزمة كورونا على عقود المقاولات “الفيديك”
| د. محمد رضا منصور بوحسين
لعل أهم القطاعات العاملة في مملكة البحرين هو قطاع المقاولات الذي يقود عملية البناء والتنمية في البلاد، بعضها في مشروعات هامة بالبنية التحتية وبعضها في مشروعات حساسة والأخرى مشروعات مرفقية على مستوى الدولة، ومجيء جائحة “كورونا” الصادم ذو الطابع المزدوج وهو: الوباء ذاته وما تبعه من إجراءات احترازية أثرت على العمال وسير العمل ومنظومة التمويل والتوريد المرتبطة بهذه العقود مما قد يترتب على تنفيذ العقود كما هي أمر مرهق من حيث الأداء والأضرار.
وتعتبر عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) من أهم العقود الهندسية وأكثرها ممارسة في قطاع المقاولات؛ لأنها جمعت بين تحديد حقوق والتزامات الأطراف بدقة وتوازن ومن جانب آخر فإنها تضمنت الأسس الفنية والهندسية لأعمال البناء وفق شروط دولية، وهي عقود متنوعة يكمل بعضها بعضًا تتضمن الحد الأدنى من المقاييس الهندسية المعتمدة عالميًا، ومنها عقد الفيديك الذي يشمل شروط البناء (الكتاب الأحمر) وعقد الفيديك الذي يشمل شروط البناء والتصميم (الكتاب الأصفر) وعقد الفيديك الخاص بشروط المشروعات الجاهزة (الكتاب الفضي) وعقد الفيديك الخاص بالعقود القصيرة (الكتاب الأخضر) وكل منها له خصائصه ومقاييسه وطبيعته القانونية.
وعقد الفيديك يعتبر عقدا كسائر العقود فيما يتعلق بتنفيذ العقد وبالمعوقات والأحداث التي قد تؤثر على تنفيذه، خاصة وأنه يحيل إلى تطبيق القوانين الوطنية محل التنفيذ.
ويمكن معالجة آثار جائحة “كورونا” وفق ما جاء بالمادة (19) من الكتاب الأحمر 1999 تحت بند “القوة القاهرة” أو تحت بند “الأحداث الاستثنائية” بالكتاب الأحمر 2017.
الإجراءات القانونية المطلوبة لاحتواء ومعالجة الضرر
- المبادرة الفورية إلى إخطار الطرف الآخر بتحقيق الظروف الاستثنائية وفق قواعد 2017 “فيديك”، أو القوة القاهرة وفق قواعد فيديك 1999، وذلك خلال المواعيد المحددة التي تشير إليها العقود.
- مراجعة بنود العقد بدقة وعناية واختيار ما توفره من ضمانات قانونية ومساحات يمكن من خلالها معالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ العقد خلال هذه المرحلة، وهناك العديد من المسائل التي يمكن توظيفها في هذه المرحلة والاستفادة منها على مستوى تمديد العقد مع التعويض، وعلى الشركة التأكيد على توافر حالة القوة القاهرة وفقا لقواعد فيديك 1999 أو تحقق شروط الظروف الاستثنائية وفقا لقواعد فيديك 2017.
- مراجعة قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، حيث توفر بعض نصوصه حماية للمتعاقد مع الجهات الحكومية.
- القيام بشكل فوري باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة تنفيذ العقد والتنظيم المالي للمدفوعات، وأن تقوم الشركات بمراجعة وسائل التمويل مع البنوك والحفاظ على تدفقاتها المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن علاقة الشركات مع البنوك الممولة إما أن يكون وفق تسهيلات بنكية محددة المدة وهنا لا يجوز للبنك الامتناع عن تنفيذ العقد أو إنهائه، أما التسهيلات غير محددة المدة فإنه يجوز للبنك إنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر وفق قيود وقواعد ومنها حسن النية وعدم الإنهاء في وقت غير مناسب.
- أما الشركات التي قد تجد نفسها في أزمة مالية معقدة الأبعاد، وأن استمرارها ما بعد كرونا يحمل الكثير من التحفظات، فإنه يمكنها الاستفادة من القواعد المقررة بقانون إعادة التنظيم والإفلاس رقم (22) لسنة 2018، حيث تضمن الكثير من القواعد التي توفر الدعم والمساندة للشركات وتمنحها الفرصة لإعادة تنظيم جدولة المديونيات؛ للتمكن من الاستمرار في أعمالها التجارية وحماية كيانها القانوني من الإفلاس.