صندوق التعطل وطلبات الاستنزاف
| رجاء مرهون
في خطوة غير متوقعة، قدم عدد من النواب قبل أيام مقترحا لتعديل قانون صندوق التأمين ضد التعطل بهدف تحميله تكاليف ساعات الرعاية للأمهات العاملات في القطاع الخاص، وبقراءة أولية للمقترح ومبرراته ودوافعه، يبدو أن تقديمه جاء استكمالا لمقترح آخر مرره مجلس النواب أيضا في الآونة الأخيرة ويقضي بمساواة ساعات الرعاية للمرأة في القطاع الخاص مع موظفات القطاع العام بما يؤدي لزيادة الساعات الممنوحة لهن.
وكأن النائب مقدم المقترح بقانون - وهو أيضا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين- يرى أن ساعات الرعاية ليست حقا عماليا أصيلا للأم الموظفة وجب تحمله من قبل الشركات وأرباب العمل، لذا فهو يقترح أن تتشارك في تحمله الحكومة وكذلك الموظفة عبر الاشتراكات المدفوعة بنسبة 1 % لكل طرف.
ويبدو أن تحرك الحكومة للسحب من احتياطيات الصندوق مرتين، فتح شهية النواب لتقديم مقترحات “مبتكرة” في ذات الاتجاه، غاضين الطرف عن أهداف صندوق التأمين ضد التعطل الواضحة والمحددة، وأن قواعدهم الانتخابية تقبلت سداد رواتب البحرينيين منه لمدة ٣ أشهر كاستثناء تفرضه الأزمة الصحية، لا أن يتحول الأمر لقاعدة أو مبدأ.
مسألة أخرى لا يجب إغفالها بتاتا، وهي حقوق وواجبات العامل المثبتة وفق القواعد والأعراف الدولية، فلا يجوز تجاوزها أو القفز عليها تحت أي مبرر، فالقبول اليوم بسحب حقوق المرأة في ساعات الرعاية من صندوق التعطل، سيقودنا غدا للسحب من ذات الصندوق لسداد الإجازات المرضية والسنوية... إلخ، ما الذي يمنعنا إن رسخنا المبدأ الخاطئ!
أمر آخر أود التنويه له، هو أن صندوق التعطل ليس “مصباح علاء الدين” بموارد مفتوحة، بل إن نصف ما جمعه الصندوق من مدخرات على امتداد ١٤ عاما (منذ تأسيسه) والمقدرة بـ ٨٣٠ مليونا، استهلكت في أقل من عام (٢٣٠ مليونا للتقاعد الاختياري + ٢١٥ مليونا لأجور البحرينيين لـ ٣ أشهر في الأزمة بما يساوي ٤٤٥ مليونا). ونحن أمام استمرارية أزمة كورونا العاصفة التي يصعب حتى اللحظة قياس تبعاتها وآثارها السلبية على سوق العمل، وعوضا عن تقديم مقترحات نيابية تستنزف الصندوق، كنا نأمل تحركا حكوميا نيابيا لتعديل قانوني سريع يضمن استمرار إعانات البطالة لجميع مستحقيها طوال فترة الأزمة الحالية ودون أية انقطاعات.