جائحة الأسعار
| د.علي الصايغ
يخالج نفوس الناس هذه الأيام الخوف من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار بعد أن أصيبت مختلف التجارات في العالم بالبور والكساد في ظل تداعيات جائحة (كورونا)، وقد أصبح ملحوظاً ارتفاع بعض الأسعار هنا وهناك سواء أسعار السلع أو تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، رغم النصائح الموجهة من جهات معنية بعدم رفع الأسعار.
وبالنظر بعين فاحصة وعادلة إلى أصحاب التجارات على اختلافها، فإن ما أصاب هذه الشريحة المثقلة بهموم سابقة من ضرائب، ورسوم، وارتفاع التكلفة التشغيلية، وصفعات الأزمات المالية، وغيرها، قد يبرر تبريراً ملوناً عدم وجود بديل غير رفع الأسعار، هذا من ناحية، أما من ناحية موضوعية أخرى، فإن المواطن المغلوب على أمره، هل يصح أو من الإنصاف أن يتحمل وزر الجائحة بتعويض خسائر التجار؟!
إن الخوف كل الخوف من أن تأخذ هذه الأسعار منحاها التصاعدي، إلى أن تستقر في منتهاها بعد القضاء على الفيروس المسبب للأزمة، ويصعب حينها أن ترجع الأسعار إلى سابق عهدها، هذا لو ارتضينا السابقة، ناهيك عن أن الأصوات التي دأبت تنادي بالغلاء في الأمس، لم تنل وقتها ما تريد من مراعاة أبداً، فهل ستزداد هذه المعاناة ما بعد الجائحة، أم أن هناك تدابير معروفة يمكن أن يتعافى بها السوق التجاري؟! ونحن هنا لا نورد التساؤل بخصوص السلع الاستهلاكية وحسب، بل كل السلع والخدمات المقدمة في السوق، فهل من خطة مسبقة ومحكمة من الجهات المعنية لتفادي هذا التصاعد المضطرد للأسعار مع مرور الوقت، وشفاء الأسعار فيما بعد الجائحة؟!.