مدارسُ خاصة... ابتزازٌ بـ 10 دنانير!
| د. جاسم المحاري
تُسدي “إدارة التعليم الخاص” بوزارة التربية والتعليم خدماتها لأكثر من (76) منها وفق ما أكدّ مُتعددو مسؤوليها في أكثر من مناسبة، في حين تفيد مجموعة من أولياء الأمور - مِمَنْ تواصلوا مع جريدة “البلاد”- بأنّ الوزارة المعنية؛ أظهرت (عجزاً!) باديّاً في التعاطي الحازم مع ما أسموه “معضلة” الرسوم الدراسية في ظل الجائحة، واكتفائهم بذكر أرقام جولات اجتماعاتهم مع بعض أعضاء السلطة التشريعية ومسؤولي مؤسسات التعليم الخاصة، وتكرارهم “اسطوانة” قائمة الإنجازات التي تُشيد بأداء وتسهيلات أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بتلك المؤسسات؛ بحجة استمرارهم في تقديم خدمة التطبيقات والتكليفات والتقويمات اليومية بالدراسة عن بعد بـ (مثالية!)، ودون مراعاة الطرف الآخر، ممثلاً في الطالب وولي أمره، وتجنّبها إلزام تلك المؤسسات بتخفيض الرسوم الدراسية؛ متذرعة بقانون (25) لعام 1998م، فيما تقرّ بزيادة نسبتها (قانوناً) عليهم من ناحية أخرى!
بلغت ذروة المعضلة بعد نسبة التخفيض المخجلة للرسوم الدراسية (التي تراوحت ما بين 10 - 20 دينارا، هي في الأصل غير مستحقة؛ لأنها رسوم المواصلات والأنشطة الطلابية التي تتطلب حضور الطالب!) التي تباهت بها الوزارة لبعض المدارس الخاصة على حدّ ما أفادوا به؛ حتى أنّ جلّها وافق على تأجيل القسط الأول؛ تجنباً للتخفيض، وبعد أنْ تركت السّجال محتدما بين المدارس الخاصة وولي الأمر تعويلاً على “العلاقة التعاقدية”! حيث جاء وَجْهُ اعتراضهم للرسوم الحالية استناداً على نظام حضور الطالب للمدرسة وليس على أساس نظام التعليم عن بعد! ناهيك عن أنّ هذه المدارس تلّقت دعماً سخيّاً من الحكومة الموقرة. وما زاد الأمر سوءاً تجاهل مدير (مدرسة ... الخاصة) في المحافظة الشمالية مناشدات أولياء الأمور المتكررة لمعالجة أمور بالغة الأهمية في مسيرة التعليم بعد تخلّي المدرسة عن مسؤولياتها – على حدّ قولهم – وانعدام الشفافية في تعاطيها معهم وافتقارها لاستراتيجيات التعليم عن بعد وخطط الدراسة والتقويم الزمنية الاستثنائية وآلية احتساب الدرجات ونوعية الأنشطة والتكليفات.
نافلة:
نافلة القول، أنّ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر واضحة في التسهيل على المواطن وعدم تحميله أعباء مالية في ظل الظرف الحالي، فضلاً عمّا أشارت إليه تصريحات بعض النواب لضرورة المعالجة الشاملة من قبل الوزارة المعنية وإلزام المدارس الخاصة بنسب تخفيض منصفة تخفف عن كاهل أولياء الأمور، أو وقف كل أوجه الدعم والتسهيلات في حال رفضها، لاسيّما أنّ الغالبية منهم قد استلم خطابات الجشع والابتزاز التي تُجبرهم على الدفع أو حرمان أبنائهم من التقارير والإفادات الدراسية، بل والتهديد بالمحاكم! وهذا كلّه بعد أنْ حولت أولياء الأمور إلى طلبة في بيوتهم.