الالتزامات التجارية والقانون والأعراف
| د. عبدالقادر ورسمه
ممارسة التجارة تتم على الثقة بين الأطراف، وعبر هذه الثقة يبدأ التعامل ويؤتي أُكله. وهكذا تستمر وتزدهر التجارة يوميا وبما يخدم مصلحة الجميع. ولسد الفجوات أو وضع الأمور في نصابها، يتضمن قانون التجارة أحكاما عامة تتعلق بالالتزامات التجارية، ولها أهمية بالغة في تنظيم الأعمال التجارية بشتى أشكالها وأحجامها. والأعمال التجارية لها التزامات، والملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ويسري هذا الحكم في حالة تعدد الكفلاء في دين تجاري. ووفق القانون، الدائنون الملتزمون بدين تجاري متضامنون في الدين ما لم يتم الاتفاق فيما بينهم على غير ذلك. وأهمية هذه النقطة تتمثل في وضع مبدأ تضامن الملتزمين، وكذلك الكفلاء في الدين التجاري. ولا يجوز في الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل، ولو كان غير متضامن، تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك.
ومن أحكام الالتزامات التجارية التي يحددها القانون، أنه إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف، فإذا لم يوجد عرف تقوم المحكمة المختصة بتحديد هذا العوض. وفي مثل هذه الحالات يلعب العرف التجاري السائد دورًا كبيرًا في تحديد الالتزامات التجارية شريطة أن يكون عرفا عاما سائدا معروفا. ويعتبر قرضا تجاريا كل قرض يعقده التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية. وإذا اقتضت حرفة التاجر تقديم قروض لعملائه من التجار أو من غيرهم أو أداء مبالغ أو مصاريف لحسابهم جاز له مطالبتهم بفوائدها من يوم دفعها ما لم يتفق على غير ذلك. ووفق القانون، فإن لمصرف البحرين المركزي سلطات عامة متعلقة بالفوائد ومقدارها.
ومن ضمن الالتزامات التجارية المهمة، التي يحددها القانون، فإن الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته بل تستمر. ومع ذلك يجوز للورثة إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة ولا يلزمون في هذه الحالة بأي تعويض للمتعاقد مع مورثهم إذا كان إخطارهم له بالإلغاء في وقت مناسب. وفي هذا، حفظ للحقوق والالتزامات، خاصة للورثة حتى لا يجدوا أنفسهم أمام التزامات كثيرة أو مكلفة وهم في غنى عنها، شريطة قيامهم بأخطار الأطراف ذات العلاقة في الوقت المناسب. وفي هذا عدالة لجميع الأطراف، خاصة وأن النص القانوني واضح.
هذه بعض الأحكام العامة المهمة، السائدة للأعمال التجارية، التي يحددها القانون أو العرف التجاري السائد، وهي مهمة؛ لأنها تضع المسار التجاري في إطار سليم بعيدا عن الأهواء الشخصية والتفكير المنفرد، والعمل بموجبها يعود بالفائدة على العمل التجاري ولمن يمارسون الأعمال التجارية بنزاهة وتجرد.