كورونا وحاجة الجماعات العرقية للمعالجة الإنسانية
| عطا السيد الشعراوي
من أهم جوانب الإنسانية في نهج مملكة البحرين في مواجهة أزمة فيروس كورونا عدم التفرقة بين المواطن والمقيم، فالجميع محل اهتمام وعناية، ولنا المثال الأوضح في الإجراءات التي اتخذتها الدولة إزاء العمالة الوافدة التي تعيش وضعا صعبا يجعلها الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس لأسباب معظمها خارجة عن إرادتها، فكانت التوجيهات الحضارية من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لضمان الضوابط الاحترازية لتخفيف الكثافة العددية في مناطق سكن العمالة الوافدة، وملاحظتهم باستمرار وإجراء الفحوصات العشوائية لهم.
وكما كانت مملكة البحرين سباقة في المواجهة وإجراءات المكافحة وتدابير التصدي لفيروس كورونا، كانت سباقة أيضًا ومتفردة وأعطت مثالا لكثير من الدول في هذه المعالجة الشاملة والواعية التي لم تنظر للعمالة الوافدة على أنها “فيروسات” يجب التخلص منها كما ادعى البعض، بل كانت يدا حانية لأنها تعلم أنها ليست الجاني، إنما قد تكون الضحية، وأن حماية المجتمع لن تتحقق إلا بحماية هذه العمالة الوافدة.
من يعبرون عن استيائهم وامتعاضهم من هذه العمالة ويطالبون بترحيلها يعرفون تمامًا أن فيروس كورونا لا يعرف الحدود، ولا يفرق بين البشر، لكنهم قد لا يعرفون أن جميع دول العالم تواجه وضعًا مشابهًا، فبعض الفئات كانت الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرها، ولاسيما الأقليات العرقية والإثنية.
ولعلي أستشهد هنا بالإحصاءات التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية على موقعها على الإنترنت مؤخرًا ومنها أن 72 % من ضحايا فيروس كورونا المستجد في مدينة شيكاغو بأميركا كانوا من ذوي البشرة السمراء، رغم أنهم لا يمثلون إلا ثلث سكان المدينة، وفي ولاية جورجيا، شكل ذوو البشرة البيضاء 40 % من المصابين، رغم أنهم يمثلون 58 % من سكان الولاية، وفي المملكة المتحدة، كان 35 % من حالات الإصابات الأولى بالفيروس ينحدرون من أقليات عرقية لا تمثل إلا 14 % فقط من سكان إنجلترا وويلز.