كورونا المستجد... أزمة وفرص (3)
| رجاء مرهون
تسيد الحديث عن العمالة الوافدة وتواجدها وتكلفتها وأوضاعها وحقوقها وواجباتها المشهد على الساحة المحلية، مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في صفوفها، بل تطور الحديث إلى المطالبة بترحيل المخالفين وغير العاملين.
وأرى في الأزمة الحالية فرصة لدراسة الواقع الراهن، وتصويب البوصلة في هذه القضية التي ترتبط ارتباطا محوريا بإنسانيتنا واقتصادنا وهويتنا الوطنية، وسأضع أمام القارئ الكريم مجموعة من الحقائق المتصلة بالقضية تمهيدا لما سأطرحه من رؤى.
تعيش الغالبية الكبرى من العمالة الوافدة في مساكن ضيقة ومكتظة وتفتقر لأبسط مقومات السكن، ولا تخضع لأية إجراءات رقابية أو تفتيشية من قبل وزارة العمل على اعتبار أنها منازل وممتلكات خاصة، وتؤكد الأنباء أن غالبية الحالات المصابة ضمن العمالة النظامية التابعة لشركات مقاولات على اختلاف أنواعها، وليست لعمالة غير النظامية.
منذ بداية الأزمة، قيدت الدول المصدرة للعمالة عودة رعاياها، فاشترطت الفلبين والهند على بعض الدول الشقيقة إصدار شهادة عدم إصابة بالفيروس للعمال الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالترحيل لأسباب جنائية، وأضحت العملية اليوم أكثر صعوبة مع إغلاق المطارات والحدود، وبالسنوات الأخيرة، دخل سوق العمل ما معدله ٣ عمال أجانب مقابل بحريني واحد، وهذا أدى إلى انخفاض نسبة البحرنة لـ ١٧% فقط، وفقد المواطن هيمنته على قطاعات اقتصادية عديدة.
وبناء على ما تقدم، ألخص رؤاي بالتالي: إن العمالة الوافدة في البحرين باقية معنا حتى انتهاء أزمة كورونا والحديث عن ترحيل جزء منها غير واقعي.
يتحدث العلماء عن قدرة الذكاء الاصطناعي على إلغاء مهن احترافية كالمحاسب والإعلامي والصحافي في المنظور القريب، لذا أجد في اعتماد اقتصادنا بشكل كبير على الأيدي غير الماهرة غير مقبول، وهناك ضرورة لغربلة أيدي العمالة الوافدة (النظامية وغير النظامية) وخفضها للحدود الآمنة اجتماعيا. حان الوقت لأن يغير وزير العمل والتنمية الاجتماعية موقفه بشأن انخفاض نسب البحرنة وحديثه المتكرر بأنها ليست مشكلة (المهم توظيف البحرينيين.. وحجم نمو العمالة الأجنبية مبرر ولا يعنينا)، فالواقع أظهر خلاف ذلك بجلاء.