كورونا العمالة السائبة والمرنة
| د.علي الصايغ
في ظل الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم في مواجهة فيروس كورونا الذي صار العدو اللدود، وأصبح تدارك انتشاره والسيطرة عليه أولوية عالمية وهدفاً وطنياً يسعى الجميع إلى تحقيقه، للحفاظ على الأوطان والبشرية، بات من المهم جداً، أن ننتقد ما آل إليه الوضع مع العمالة السائبة والمرنة في آن واحد، وأن نتساءل إن كانت هذه العمالة سبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا أو لا؟!
بات من الضروري بمكان أن نعالج المشكلة من جذورها، وأن نرتهن إلى حكم العقل والمنطق، في سبيل إنهائها، في الوقت الذي أصبحت فيه ثقلاً كبيراً، ومهدداً للقدرة الاستيعابية الصحية، وفي ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، فإنه من الواجب حفاظاً على الوطن، وأمنه، وسلامته، أن يتم ترحيل العمالة السائبة (50 ألفاً عدد العمالة المخالفة وفق التصريحات الرسمية في ديسمبر الماضي)، التي لا طاقة لنا بها، ولا فائدة، غير التكدس، ومزاحمة المواطنين في لقمة عيشهم، واقتسام الخدمات، إلى جانب العمالة المرنة (تقدر بحوالي 29 ألف عامل) التي يصعب عليها التكفل بتكاليف الرعاية الصحية الباهظة الخاصة بمرض كورونا.
لاشك بأن أي عامل وافد، له حق الرعاية الإنسانية، باستثناء العمالة السائبة التي ليست لها صفة شرعية، أما العمالة المرنة فقد أرهقت السوق التجاري، وقد ترهق النظام الصحي، بالإضافة إلى العمالة التي تضر بصحة المواطنين والمقيمين بممارساتها الخاطئة أو التهاون في التعاون مع الجهات الرسمية، وبالتالي من الحق أن يرحلوا، أو أن تتخذ ضد دولهم التي ترفض استقبالهم إجراءات كفيلة مناسبة، فالمواطنون والمقيمون الشرعيون يستحقون أولوية الرعاية دون غيرهم.