أرقام تصنع البحرين... كورونا وإدارة التحديات
| د. حسين المهدي
وأنا أكتب هذا المقال، سمعت خبر وفاة أخي الأستاذ الدكتور محمود جبريل، رئيس الوزراء الأسبق في ليبيا الشقيقة، حيث التقيته في البحرين في أواخر تسعينات القرن الماضي، ضمن مؤتمر عن الجمعيات الأهلية والتدريب وتنمية الموارد البشرية في العالم العربي، ووفاته المترتبة على إصابته بفيروس كورونا الذي بات يهدد سكان العالم ودوله المختلفة، ولم يفرق بين رجالات العالم من قادة أمثال الأمير شارلز ولي عهد المملكة المتحدة، وبولس جونسون رئيس وزرائها والقائمة تطول، بل طال حتى كتابة المقال زهاء مليون وثلاثمئة ألف إنسان حول العالم، في قرابة 200 دولة، مع وفاة نحو 73 ألف نسمة في العالم، بما نسبته 5 %، علما أن عدد المتعافين بلغ 277 ألفا من جملة المصابين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
إضافة إلى ذلك، أظهر الوباء مدى قدرة الدول على إدارة هذه الأزمة اقتصاديا واجتماعيا، بل من جميع النواحي، ولو أخذنا دول العالم الأول، مجازا، وهي أميركا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، التي تسيطر على اقتصاد العالم، قياسا بالناتج القومي الإجمالي والذي قارب أكثر من 80 تريليون دولار، استحوذت الدول المذكورة أعلاه على حوالي الثلث، والتي كان من المتوقع أن يكون أداؤها أفضل بكثير مما هو عليه الآن، لكن هل استطاعت هذه الدول أن تنجح في امتحان إدارة هذه الأزمة، بشكل يتماشى اقتصاديا واجتماعيا وفي غيرها من النواحي التي تزخر بها هذه الدول؟ وهذا أمر لابد أن ننتظر نتائجه متى اكتملت.
ويأتي السؤال، كيف كان أداء مملكة البحرين؟ وكيف عالجت كوفيد 19؟ الجواب بلغة الأرقام، حيث الأرقام صنعت موقفا، ملخصه أن مملكة البحرين استطاعت بفضل قيادتها الرشيدة وإدارتها الحثيثة المتميزة، نجحت في تبني جميع الحلول في مكانها ووقتها المناسبين، خصوصا تلك التي ركزت على الدعم الاقتصادي، سواء كانت الحزمة المالية والاقتصادية التي بلغت 4.3 مليارات دينار بحريني، والتي صبت في صالح المواطنين والقطاع الخاص، ولعل أهمها مشروع دعم رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص للأشهر الثلاثة من أبريل إلى يونيو، بمبلغ قدر بـ 215 مليون دينار، إضافة إلى اضطلاعها بتسديد فواتير الكهرباء والماء وغيرها من أدوات الدعم المالي الذي أدى إلى تنفس المواطنين الصعداء، على المستوى المعيشي، ولا يسعنا المقال إلى ذكرها جميعا، ناهيك عن الإجراءات على المستوى الصحي من الجانبين الوقائي والعلاجي، والتي ضيقت الفجوة بين أعداد المصابين وأعداد المتعافين، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أنه حتى مساء الاثنين الموافق 6 أبريل 2020، استطاعت المملكة أن ترفع حالات المتعافين لتبلغ 458 حالة، مقارنة بالحالات القائمة وهي 294 حالة، أغلبها حالات مستقرة، علما أن عدد الفحوصات صارت 47684.
إضافة إلى الإجراءات أعلاه، كان هناك مثلها في القطاعات التعليمية، والإعلامية التوعوية منها والعلمية، وتوفير المواد الغذائية لأشهر طويلة قادمة، والقائمة تطول وتطول من هذه الإجراءات، ما نتج عنه ارتياح واطمئنان الجميع.