دور القطاع المصرفي بالبحرين أثناء أزمة كورونا

| د. عبدالقادر ورسمه

القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ظل‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬وتنمية‭ ‬البحرين‭. ‬فقد‭ ‬قامت‭ ‬البنوك‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬واضح‭ ‬للعيان‭. ‬والآن‭ ‬تمر‭ ‬المملكة‭ ‬والعالم،‭ ‬بفترة‭ ‬عصيبة‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭. ‬وحان‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬لتقديم‭ ‬أياديه‭ ‬البيضاء‭ ‬للمجتمع‭. ‬هناك‭ ‬مجالات‭ ‬عدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬تشمل‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬للزبائن‭ ‬لتخفيف‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬سببها‭ ‬الفيروس‭ ‬المستجد‭. ‬واليوم‭ ‬نرى‭ ‬الكل‭ ‬من‭ ‬حولنا،‭ ‬يحشد‭ ‬قدراته‭ ‬للتصدي‭ ‬للتداعيات‭ ‬السلبية‭ ‬بسبب‭ ‬كورونا‭ ‬لكل‭ ‬القطاعات،‭ ‬لاسيما‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬الاقتصادي‭. ‬

وبالنسبة‭ ‬للأفراد،‭ ‬تشمل‭ ‬اجراءات‭ ‬البنوك،‭ ‬السماح‭ ‬للزبائن‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬القروض‭ ‬الذين‭ ‬طلب‭ ‬منهم‭ ‬أرباب‭ ‬العمل‭ ‬أخذ‭ ‬إجازة‭ ‬غير‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬يتوقفون‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الأقساط‭ ‬المستحقة‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دفع‭ ‬أي‭ ‬فوائد‭ ‬أو‭ ‬رسوم‭. ‬وأن‭ ‬تشمل‭ ‬التسهيلات‭ ‬الممنوحة‭ ‬للزبائن‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬لإلغاء‭ ‬حجوزات‭ ‬السفر‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬والتي‭ ‬تمت‭ ‬عبر‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬والخصم‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم،‭ ‬استرداد‭ ‬رسوم‭ ‬المعاملات‭ ‬بالعملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬البنك‭. ‬والسماح‭ ‬للزبائن،‭ ‬استرداد‭ ‬الرسوم‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬السحب‭ ‬النقدي‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭. ‬ويمكن‭ ‬لزبائن‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬تقسيط‭ ‬الدفعات‭ ‬المستحقة‭ ‬والعائدة‭ ‬للأقساط‭ ‬المدرسية‭ ‬ومشتريات‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬دون‭ ‬دفع‭ ‬أي‭ ‬فوائد‭ ‬أو‭ ‬رسوم‭ ‬عمليات‭ ‬وذلك‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭.‬

ولقطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬تشمل‭ ‬التسهيلات‭ ‬تخفيض‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للرصيد‭ ‬الشهري‭ ‬المطلوب‭ ‬لحساب‭ ‬الأعمال،‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للرصيد‭ ‬لحساب‭ ‬الأعمال‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬وكذلك‭ ‬إمكانية‭ ‬تأجيل‭ ‬سداد‭ ‬الأقساط‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الزبائن‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬تسهيلات‭ ‬تمويل‭ ‬الأعمال‭. ‬ولزبائن‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات،‭ ‬تكون‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬التدابير‭ ‬الداعمة‭ ‬للقطاعات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬خصوصا‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررًا‭ ‬بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬كمؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والطيران‭ ‬والضيافة‭ ‬والتجزئة‭ ‬وإدارة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والسلع‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬والتعليم‭ ‬وغيرها،‭ ‬وذلك‭ ‬بتزويدهم‭ ‬بخيار‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬الدفعات‭ ‬وتأجيل‭ ‬سداد‭ ‬الأقساط‭ ‬أو‭ ‬خفض‭ ‬قيمة‭ ‬الدفعات‭ ‬عندما‭ ‬تقتضي‭ ‬الحاجة‭. ‬وعلى‭ ‬البنوك،‭ ‬تشجيع‭ ‬الشركات‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررًا‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الدوائر‭ ‬المختصة‭ ‬للتوصل‭ ‬لأفضل‭ ‬الحلول‭ ‬الداعمة‭ ‬لهم‭. ‬وبالطبع،‭ ‬مساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬لتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬سيمكنهم‭ ‬بدورهم‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬لمن‭ ‬يتعامل‭ ‬معهم‭ ‬من‭ ‬الجمهور،‭ ‬وهكذا،‭ ‬تعم‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬بسبب‭ ‬دعم‭ ‬البنوك‭.‬