يوم الضمير العالمي
| عبدعلي الغسرة
ما يُميز العمل الصائب عن الخاطئ هو الضمير، ويٌمثل الضمير قدرة الإنسان على الشعور بالندم عندما يشعر بأن ما قام به ليس صحيحا ويتنافى مع قيمه الأخلاقية، ويتجسد الضمير في مجموعة من المشاعر والأحاسيس والمبادئ والقيم التي تَحكم الإنسان وتُعبد له السلوك القويم أثناء تعامله مع الآخرين دون تمييز بينهم. لذا، فالضمير ليس قانونا ولا قرارا بقدر ما هو فهم الإنسان للمسؤولية الأخلاقية لسلوكه المجتمعي، وما يؤكد وجود الضمير هو القوة الدافعة للتهذيب الأخلاقي للاستجابة الإيجابية لمتطلبات الإنسان والمجتمع سواء للفرد أو الدولة.
ولأجل أهمية الضمير للإنسان والأوطان اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (73) في يوليو 2019م مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المُوقر بجعل يوم الخامس من أبريل يومًا دوليًا للضمير، وتأتي هذه المبادرة لتحقيق مجموعة من الأهداف الإنسانية. منها: تعزيز التفاهم والتضامن لبناء عالم مستدام قوامه المحبة والوئام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ترسيخ ثقافة الضمير، دعم الجهود الدولية لإرساء السلام بين الدول، تطويع العمل الجماعي الدولي والمؤسساتي لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، جعل الضمير وسيلة لتعزيز التسامح والتعايش مع الآخر ومحاربة الفقر والاحتكار والبطالة وتشجيع الابتكار والإبداع.
ويعيش عالمنا اليوم أزمة الضمير الحيّ؛ بعد أن سيطرت القوة والجهل على الضمير الإنساني الذي أرسى ثقافة الغزو (سرقة الدول بعد غزوها وتدمير حضاراتها وطمس ثقافتها)، إحلال الاختلاف الديني والمذهبي محل إجماع الفكر والحوار، سبي الإناث واستعباد الذكور، استباحة دور العبادة لمختلف الأديان، القتل بسبب اختلاف الهوية الوطنية والقومية والعقيدة الدينية، وممارسات كثيرة أعادتنا إلى مجتمع الجاهلية، متناسين سماحة ورحمة جميع الأديان السماوية.
إن الاحتفال بيوم الضمير العالمي يتوافق مع ما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية ذات الضمير الإنساني)، ويتناغم مع الدعوات والقرارات والمواثيق والعهود الدولية والوطنية الداعية للتفاعل والتكافل الاجتماعيين على أساس مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ونبذ العُنف والكره والطائفية والعرقية، والمانعة لنشوب الحروب ومعالجة المنازعات بالحوار والتفاوض الحكيم.
هذه المبادرة تُمثل إضافة إلى السجل الوطني لصاحب السمو ولسجل البحرين السياسي والحقوقي.