عن شائكة “حظر الحساب البنكي للمواطن”
| إبراهيم النهام
استلم أحد الأصدقاء أخيرا رسالة نصية من البنك يفيده بحظر حسابه البنكي بأمر من البنك المركزي؛ بسبب بقايا رسوم دعوة قضائية سابقة لا تتخطى الثلاثمئة دينار.
ويقول هذا الصديق إن هذا الموقف (المُستفز) والمٌعطل للحياة له ولأسرته قد حصل أيضا لشخص آخر يعرفه، حظر البنك حسابه لمبلغ مطالبه لا يتخطى المئة دينار فقط.
ويزيد “تم حظر حساب صديقي في اليوم الذي سبق عيد الفطر مباشرة، فلك أن تتخيل حاله وحال أفراد أسرته حينها، مع العلم بأنه اضطر للاستدانة من والده لقضاء مصاريف العيد، وسداد مبلغ المطالبة ورفع الحظر عن حسابه والذي يقتات منه أولاده”.
ويزيد مبتسما “إذا كان حسابه محظور من الأصل كيف سيسدد ما عليه؟ في حالة نزول الراتب مثلا”.
وما بين هذه القصة وتلك، حكايات أخرى كثيرة تسير بهذا السياق، بدايتها عدم إشعار المواطن بمبالغ المُطالبة، لا برسالة نصية ولا رسالة مكتوبة ولا أي اتصال آخر، ثم حظر المُباشرة بحظر الحساب البنكي بشكل مباغت بحجة التخلف بالسداد.
هذه الثغرات، وبالإضافة لضررها الفادح على الأسرة وعلى استقرارها، تمكن الخصوم في المحاكم من الانتقام من نظرائهم بشكل بشع عبر السير بمسار حظر الحساب البنكي بالدرجة الأولى، وليس بقصد تحصيل المبالغ التي هي لهم.
هنالك مواطنون لا يعرفون أصلا بأن هنالك مبالغ عليهم؛ بسبب غياب آلية الاشعار القانونية بذلك، خصوصا وأن قرار حظر الحساب البنكي أصبح اليوم مثل “شربة الماي” من محاكم التنفيذ، وبغض النظر عن قيمة مبلغ المطالبة.
المفترض هنا، هو التأكد من إشعار المواطن بالمبالغ المطالبة، ومنحه الوقت المناسب للسداد، وبأن يخاطب البنك المركزي البنوك بحجز قيمة المبلغ المطلوب نفسه إذا كان أقل من ألف دينار مثلا، وسحبه تلقائيا من الحساب فور إيداع راتب أو غيره، وليس حظر الحساب بهذا الشكل الفج والمُدمر.