حالات استحالة تنفيذ العقد
| د. عبدالقادر ورسمه
العقد له قوة ملزمة بموجب القانون المدني البحريني وهو شريعة المتعاقدين.
ولهذا، لا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.
هذه قاعدة جوهرية في القانون ومنها تستقر المعاملات وتسير الأمور لتحقيق ما تم الاتفاق عليه بالتراضي وتوفر النية. وفي هذا يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل. وإلا انفرط العقد.
وبموجب أحكام القانون، إذا طرأت بعد توقيع العقد وقبل تمام اكتمال تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرام العقد، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
إن ما حدث ويحدث الآن، بسبب وباء “كورونا”، من دون شك يسبب ظروفا استثنائية عامة، خارج ظروف العقد لأن هذا المرض الخطير إذا لم يتم كبح جماحه قد يصبح “وباء” عاما يهدد الجميع.
بالطبع، لم يكن في الوسع توقع “كورونا” أثناء إبرام العقود السارية. وما نشهده الآن من اجراءات تحفظية احترازية للسيطرة والقضاء على الفيروس، سيؤدي لآثار مباشرة في تنفيذ الالتزامات بموجب العقود والقانون. وفي العديد من الحالات قد تصبح مقابلة الالتزامات “مرهقة” من عدة نواحي ولكنها ليست مستحيلة. وعليه، فإن الوضع حتى الآن لم يصل لمرحلة “استحالة” تنفيذ التزامات العقد للدرجة التي تجعل العقد مفسوخا نظرا للاستحالة. وبالنسبة للوضع “المرهق” في تنفيذ الالتزامات بسبب “كورونا” ما قد يقود للخسارة، يجوز للمحاكم تحقيق الموازنة بين مصلحة الطرفين برد الالتزام المرهق للحد المعقول.
وفي مثل هذه الحالات، القانون لا ينص على “فسخ العقد” بل ينص على تحقيق “الموازنة” بين مصلحة الطرفين، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.