وزير العمل في مرمى النواب
| رجاء مرهون
أبعدت أجواء فيروس كورونا التحركات النيابية لاستجواب وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بشأن قضية البحرنة عن دائرة الضوء الإعلامي قليلا.
لا يبدو أي من (السيناريوهين: التمرير أو الإسقاط) مرجحا حتى اللحظة، فالطلب الذي وقعه ٢١ نائبا يواجه عثرات، وهناك أحاديث عن رغبة بعض النواب الموقعين سحب توقيعاتهم، وهناك نواب غير موقعين، ولكنهم سينضمون للكتلة المؤيدة.
السؤال الأهم بهذه المسألة هو “هل يوجد ٢٧ صوتا لتمرير استجواب وزير العمل أم لا؟”، أما تقرير لجنة الجدية، فليس عنصرا حاسما، فالمجلس سيد قراره، وسيتابع البحرينيون بدقة تفاصيل تصويت ممثليهم خلال الجلسة المقبلة.
في الأيام الأخيرة، رافقت التحركات لتمرير طلب الاستجواب، تصريحات نيابية مؤيدة ومجيشة تحث على الموافقة، فيما اكتفى وزير العمل جميل حميدان أو أحد مساعديه بتمرير “تسريب صحافي” يتهم فيه خصومه السياسيين بأن لهم مصالح شخصية وراء الاستجواب. وبحسب التصريح الصحافي الذي نسب إلى مصدر رفيع المستوى في الوزارة، فإن النواب الواحد والعشرين تحركوا للاستجواب بعد أن فشلت جهودهم في إعطاء طلبات توظيف أبناء دوائرهم الانتخابية الأولوية على حساب طلبات عموم أبناء البحرين وهي أقدم.
لن أدافع عن أعضاء مجلس النواب، فيمكن أن يكون لدى بعضهم مصالح يسعون لتحقيقها قبل موعد الانتخابات المقبلة، كما أن تهمة “المصالح الشخصية” يمكن أن توجهها أطراف أخرى للنواب الذين لم يوقعوا، بحجة ضمان استمرار “مصالحهم” مع الوزارة.
ما استوقفني كثيرا هو حديث الوزارة عن ضغوط نيابية لإعطاء العاطلين عن العمل الجدد فرص العمل على حساب قدامى العاطلين، وهو ما لا يمكن أن يكون واقعيا، فوزارة العمل لا تفرض المرشحين للوظائف على أية مؤسسة في القطاع الخاص اليوم. إن كل ما تبذله وزارة العمل من جهود يتلخص في ترشيح جميع العاطلين على قوائمها ممن تنطبق عليهم الشروط (مؤهلات وخبرة) للشركة التي لديها شاغر وظيفي، وذلك بغض النظر عما إذا كان العاطل مستجدا أم أنه بقي سنوات على قوائم العاطلين، والشركات هي من تختار العاطل الأنسب لها بعد إجراء الامتحانات والمقابلات (أحيانا ترشح الوزارة ما يقارب الـ 50 عاطلا لوظيفة واحدة).
لذا كنت أتمنى من قيادة الوزارة الدفاع الواقعي والمنطقي عن أدائها عوضا عن الحديث عن تقديم أبناء دوائر على آخرين، بينما الواقع يشير لوجود إجماع شعبي وفي كل الدوائر على مساءلة وزير العمل ووزراء آخرين على خلفية قضية البطالة والتوظيف.