نظام التقاعد في القطاعين
| عبدعلي الغسرة
الرؤية التي قدمتها الحكومة البحرينية إلى مجلسي النواب والشورى بشأن نظام التقاعد في القطاعين العام والخاص برفع سن التقاعد المُبكر تدريجيًا بدءا من 2019م بحده الأدنى (55) والأقصى (65) عامًا في 2023م، شمل عددًا من البنود، من بينها ــ نظام صرف الزيادات السنوية للمتقاعدين، إعادة التأمين على الأجانب في القطاعين، احتساب رواتب الوزراء والنواب والشوريين والبلديين وكيفية احتساب متوسط الراتب التقاعدي أو المكافأة الشهرية لهؤلاء والموظفين، تعديل نسبة الاشتراكات في القطاعين والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي ومقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين، وإجراءات أخرى بشأن التقاعد التي ستطال 90 % من الموظفين الحاليين في القطاعين.
والتقاعد الذي وضعه الرئيس الألماني “أوتو فون بسمارك” عام 1880م النقطة التي يتوقف الشخص عندها عن العمل تمامًا، أو عندما يصبح غير مؤهل للعمل، ويحصل حينها على دخل بأقل من دخله أيام العمل، وعندما يتقاعد المُسن أو العاجز عن العمل له عُذره، لكن لماذا يتقاعد من يتمتع بالقوة والنشاط وهُو قادر على العمل؟ هناك الكثير من الأشخاص تقاعدوا عن العمل لأسباب مختلفة، فمنهم من بدأ العمل التجاري وآخرون ركنوا في بيوتهم وتمتعوا بأوقاتهم مع عائلاتهم.
لكن التقاعد عن العمل ليس نهاية الحياة، بل بداية حياة جديدة، نعم الدخل في التقاعد أقل مما كان عليه أثناء العمل، إلا أن المتقاعد (سواء كان رجلا أو امرأة) يستطيع أن يبدأ حياة جديدة مهما كان عُمره؛ فالمال مع أهميته فكثيرهُ أو قليلهُ لا يُعيق حياة المتقاعد الجديدة، فهناك من يَنتهي عُمره أثناء العمل وهناك مَن يبدأ الحياة بعد التقاعد.
تبتغي الحكومة تحقيق جملة من الأهداف من قانون التقاعد الجديد، والقانون مازال جنينا، وسيمر القانون بمراحل المناقشة التشريعية والموافقة الحكومية مع تعديلاته ثم إصداره ليكون جاهزًا للتنفيذ، فالعديد من القوانين التي أصدرتها الحكومة رافقتها إضافات وتعديلات في بنودها بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فالقانون ليس بمواده، إنما بما يُحققه من منافع اقتصادية واجتماعية وإنسانية للمواطنين والدولة.