“عرشُ” الوافدين في المدارس الخاصة!
| د. جاسم المحاري
ترددت في أكثر من مناسبة في طرح هذا الموضوع - الذي يكاد يكون أكثر حيوية في هذا الظرف بالذات بعد أنْ فاضت عليه الساحة المحلية بكوادرها التربوية والتعليمية والإدارية والفنية ذات الخبرة عبر “طوفان” التقاعد الاختياري من حقل التعليم الرسمي الذي فاقت نسبته 40 % بواقع يزيد عن ثلاثة آلاف موظف وموظفة - إلا أن تِعداد ما وردني من اتصالات وما تسلمته من رسائل عبر البريد الإلكتروني سواء من فئة العاملين أو أولياء الأمور أو من المعنيين بهم الشأن التربوي والتعليمي؛ حثني بحسّ وطني مسؤول على تناول هذا الواقع المغلوط بشيء من الإيجاز من جهة، ولأجل أن تصل الرسالة جليّة للمعنيين من جهة أخرى.
دونما ريب، إنّ التربية – بمجمل الأفعال والآثار التي يُسبغها فرد على آخر بغية خلق استعدادات تُمكنه من تحقيق غاياته – تلعب دوراً مهماً في بناء الإنسان المدرك لواقعه ومستقبله الذي يُمكنه من تحمّل مسؤولياته وتقدم مجتمعه وتطوره ورفعة وطنه ورقيه من جانب، وتأدية أدواره الأساسية في حياته باعتبارها سياسة وطنية ودعامة أساسية في بناء المجتمع الذي يرتكز على تنمية شخصية المتعلم وإعداده ليكون عضواً فاعلاً فيه من جانب آخر.
غير أن هذه الأدوار وسواها – مثالا لا حصراً في المدارس الخاصة بشقيها الوطني والأجنبي - تشرعُ إلى حالة الانحسار بعد أنْ تلاشت فيها “التغذية الوطنية” ممثلةً في كوادرها الريادية التي تزخر بها بحريننا بصنوف ذوي العطاء الممتد والخبرات اللامحدودة في حقل التربية والتعليم، وإشارتنا هذه لا تنتقص من عطاءات المقيمين بقدر ما هي جرس تنبيه للمعنيين ومتخذي القرار بأن البحرين مليئة بالطاقات القادرة على أن تتبوأ بجدارة هذه المواقع الريادية في ميدان التعليم الخاص، خصوصاً في الإدارات والأقسام التي تُعنى بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية للمواطنة – وأقلها - في شق المدارس الأجنبية التي تضم أبناءنا في متنوع مراحلها التعليمية الثلاث.
نافلة:
يؤكد الكاتب الإنجليزي “ويلز” أن المدنية سباق بين التربية والدمار! ما يعني أن التربية السبيل الوحيد لتقدم المجتمع وازدهاره، وبطبيعة الحال سيكون الفوز حليف مدنيتنا البحرينية الخالصة في ذاك السباق إذا ما “قُوضَتْ بمجهود تشريعي أو مرسوم تنفيذي” سطوة عروش الوافدين الذين تربعوا لسنين على رأس الهرم الإداري والتعليمي في غالبية مدارسنا الخاصة التي فاق عددها 70 مدرسة، ولنا في ولي عهد إمارة عجمان أسوة بعد أنْ حصر قراره الأخير الوظائف القيادية والإشرافية على المواطنين.