نظام تقاعد لتقليص النفقات... ودفع رسوم دراسة موظفي الحكومة
| نجاة المضحكي
هل يتناسب توجه الدولة إلى التوفير وما ترتب عليه من فرض ضرائب ورسوم وتقاعد اختياري لتقليص عدد موظفي الدولة لخفض الإنفاق، مع ما يطرحه بعض النواب من اقتراحات خيالية لا تتبناها حتى دول الخليج الغنية، ومنها أن تتكفل المؤسسات الحكومية بنفقات الدراسة الجامعية لموظفيها في الجامعة المحلية والخارجية، أي أن يتفرغ الموظف للدراسة مع استلامه راتبا، ثم على المؤسسة نفسها استحداث وظيفة، وهي ملزمة لأنها تكفلت بدراسته، هذه اقتراحات في دولة عليها دين عام ولجأت إلى فرض الضرائب ورفع رسوم خدماتها.
هذه الاقتراحات فيها ظلم لمن يدرسون على حسابهم الخاص من خريجي المدارس، ثم هل مسؤولية الدولة توفير وظيفة وتقديم دراسة جامعية، والأقرب أن الدعم تعدى إلى الدراسة في الخارج، أي يا وزارة التربية لا داعي لإدارة البعثات، ولا داعي لاشتراط مجموع، مادامت المؤسسات الحكومية ستتكفل بدراسة موظفيها. مثل هذه الاقتراحات غير المدروسة تكون سلبياتها خطيرة، أولا كلفة إضافية على ميزانية الدولة، وتأثيرها سلبي على نفسية الموظف عندما ينهي دراسته وليس هناك أي شاغر مفتوح يناسب مؤهله، ثم غبن لأبناء المواطنين الذين لم تحالفهم وظيفة في الحكومة.
إن الحاجة الأساسية للمواطن هي خفض كلفة المعيشة، وإنعاش الاقتصاد بإعادة الأجنبي إلى وضعه الأول بأن يكون وافدا لا ينافس المواطن في لقمة عيشه، وأن يعاد النظر في كلفة الكهرباء على المستأجرين والمحلات التجارية، وأن يتم الاهتمام بالخدمات التحتية، وأن تحسن البيئة، وأن تسن قوانين تقضي على التجاوزات التي تقبع في تقارير ديوان الرقابة المالية، التي كنا نتمنى أن يتناولها النائب، قبل أن يأتي باقتراح وكأن المواطن كامل الترفيه والتنعم.
أما أن تتحمل المؤسسات الحكومية نفقات دراسة موظفيها، فالمواطنون لا يمكنهم تحمل مزيد من النفقات على الميزانية العامة، وفي الأخير سيكون جيبه السداد، ثم إن مثل هذه الاقتراحات تؤخر المجلس عن تحقيق أهدافه من خدمة المواطنين، فمرة هناك من يقترح دخول بعض المرضى شافاهم الله المباريات مجاناً، أو منهم من يقترح تأشيرة للسفر لأوروبا، أو دفع كلفة دراسة موظف يستلم راتبا، بينما مواطن آخر يتنمى وظيفته، وولي أمر يتمنى أن تدفع كلفة أبنائه الجامعيين.