ملصقات وزارة التجارة
| د.علي الصايغ
تقدمت رئيس مجلس النواب فوزية زينل في يوليو الماضي باقتراح برغبة يدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة اللغة العربية في إعلانات وملصقات ولافتات المحال التجارية، ووفقاً لما جاء في الاقتراح الذي شارك في تقديمه كل من النائبين أحمد الأنصاري ومحمد العباسي، فإن الأخطاء اللغوية تشكل إساءة حقيقية للغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم، وأن ما تحظى به اللغة العربية من مكانة عظيمة في قلوب العرب والمسلمين، ينبغي أن يلقى الاهتمام المماثل لهذه المكانة، وألا نقع من خلال الإعلانات التجارية في أخطاء فادحة تصيب هويتنا العربية، وتنال من قواعدها ومعانيها التي تتأثر - كما يعلم الجميع - بتغيير الحركات، فما بالك بتغيير حرف أو إضافة آخر إلى الكلمة.
بعد مرور شهور من تقديم هذا المقترح، وبعد مرور سنوات من توجه مشابه لوزارة التجارة آنذاك، لا أتذكر العام تماماً؛ إذ حدثت موجة من المطالبات بتصحيح كل اللافتات الخاطئة، يلفت نظرنا أن وزارة التجارة والصناعة والسياحة حالياً، ومن خلال إعلاناتها وملصقاتها، لا تعطي الاهتمام اللازم للغة، وأن هناك بعض الإعلانات أو الملصقات الخاصة بالوزارة ذاتها، المختومة باسمها وشعارها، تتضمن أخطاء لغوية لا يصح أن تصدر من جهة حكومية معنية أصلاً بالحفاظ على هذه الهوية في إطار عملها المتعلق بتنظيم مزاولة الأنشطة التجارية، وللتوضيح، فإن هذا المقال ليس معنياً بكشف خطأ أو أكثر، لكنه تذكير متواضع حتى تلتفت الوزارة الموقرة وتراجع هذه الإشكالية التي لا يعقل ولا يصح أن تصدر منها.