ترخيص استخدام برامج الكمبيوتر
| د. عبدالقادر ورسمه
الكثير من الشركات والأفراد يستخدمون برامج الكمبيوتر في تصريف أعمالهم اليومية والقيام بها عبر هذه البرامج المعدة سلفًا بواسطة شركات تقنية من مهامها القيام بهذه الأعمال التقنية الفنية. ويتم التعاقد مع هذه الشركات للترخيص باستخدام برامج الكمبيوتر وأيضًا للقيام بتقديم التدريب اللازم للإلمام التام بهذه التقنيات الحديثة.
من أهم النقاط القانونية المرتبطة بالترخيص لاستخدام برامج الكمبيوتر، في نظرنا، الحفاظ على سرية المعلومات. وعليه من الضروري الإشارة في هذه العقود بالالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي تتضمنها البرامج المرخصة والوثائق الخاصة بها، والتي تصل إلى علم مستخدمها، مع أهمية توضيح هذه المعلومات السرية، التي تشمل كل المعلومات والبيانات والمواصفات والوثائق والتصميمات والتعديلات والتحديثات المتعلقة بالبرامج المرخصة، في أي صورة كانت. وتنتهي صفة السرية حينما تصبح المعلومات متاحة للجمهور على نطاق عام أو إذا طلب إفشاء المعلومات وفقًا للقانون.
والالتزام من الأطراف، بعدم إفشاء المعلومات السرية لأي طرف ثالث بصورة مباشرة أو غير ذلك، ما لم يتم الحصول على الموافقة الكتابية من الطرف الآخر. والطرف الثالث لا يشمل الموظفين وغيرهم من أصحاب العلاقة بسبب العمل. ولكن، يجب أن يتقيد الجميع وبحكم مواقعهم العملية بالحفاظ على السرية المطلوبة في جميع الأوقات. ومن الأفضل، في جميع الأحوال، توقيع اتفاقية عدم إفشاء الأسرار مع هؤلاء الموظفين والمرتبطين بالعمل. إن التعهد بالحفاظ على السرية أمر بالغ الأهمية، وفي العادة يكون مستمرًّا إلى ما بعد فترة التعاقد. ونرى أن يتم الاتفاق على فترة معينة للحفاظ على الأسرار بعد نهاية فترة العقد. وفي جميع الأحوال، هناك التزام بالتبليغ عن كشف الأسرار متى يحدث لأي سبب مع ضرورة الالتزام بالمساعدة في إصلاح الأضرار الناجمة والاستعداد لتحمل التكاليف لجبر الأضرار في أسرع وقت.
إن الحفاظ على السرية، في هذه الأعمال التقنية الخاصة، يمنع التلاعب بالحقوق الفنية والقانونية. وللأهمية البالغة ننصح بوضع الأمور في نصابها ووضع التفاصيل الكافية في عقود ترخيص استخدام البرامج، وبما يحفظ حقوق الجميع ويعمل على ترقية المهنة.