إلى مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية... مع التحية
| علوي الموسوي
ينظر مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي اقتراحات الخبير الاكتواري لخروجها من أزمتها، لكن رؤى وتصورات الخبير الاكتواري افتراضية، وبنيت على تصورات غير واقعية، وتضر بالسلم الأهلي.
بلا إطالة، نورد إلى مجلس الإدارة والمعنيين في القرار رؤيتنا بالأرقام لحل المشكلة التي يعانيها التقاعد وهي كالتالي:
أولا: إعادة هيكلية وسياسة آليات الاستثمار وتبديل وجوه القائمين على مجالس الإدارة وتطعيم فرق الاستثمار بالخبرات، وإيقاف التوجيه وإعادة بوصلة الاستثمار، والعمل على تحويل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية والسندات إلى مشروعات طويلة الأجل، مشروعات إنتاجية صناعية بالدرجة الأول، يمكن من خلالها المساهمة في تسريع عملية دوران الاقتصاد وخلق وظائف للمواطنين.
ثانيا: يجب ألا تقل نسبة العوائد (الفوائد) عن 7 % للاستثمار، وعند هذه النقطة ستكون عوائد استثمارات الصناديق (10 مليارات دولار) نحو 260 مليون دينار سنويًا، وحاليًا ذراعا التأمينات (شركة أصول، وشركة أملاك) يحققان عوائد لا تفوق 55 مليون دينار كمتوسط سنوي عن السنوات الخمس الماضية (2013 - 2018) التي استثمرا فيها. اعتمدنا هذه السنوات الخمس؛ لأن السنوات الأخيرة مدققة حسابيًا ومعروضة للعلن بموقع الهيئة.
في حالة استثمار مبالغ التأمينات على أكمل وجه وتحقيق عوائد تصل إلى 6 % فقط سيغطي هذا المبلغ 52 % من رواتب المتقاعدين سنويًا. ويشار إلى أن نسبة 6 % ليست بصعبة التحقيق إذا عرفنا أن البنوك تربح سنويًا من 15 % إلى 20 % وأن نسبة أرباح (السوق الحرة) تفوق نسبة أذرع التأمينات الاستثمارية، وعلى سبيل المثال أحد البنوك في إحدى دول الخليج يعطي نسبة 5 % على الودائع وهو رقم يفوق بأكثر من الضعف نسبة قيمة الودائع التي تملكها “أصول” لدى 3 بنوك محلية.
ثالثا: يجب الرجوع إلى قانون مزايا التقاعد 1986 الذي نظم تفصيلات المزايا التقاعدية، في تلك السنة صدر قرار بوقف التأمين على الأجانب ونسبة اشتراكهم 6 %، و9 % على أصحاب العمل، وهذا القرار يعتبر فرصة استثمارية ضائعة وموردا ماليا ضخما لصناديق التقاعد تم إيقافه.
وبحسبة أولية لهذه المبالغ فإن عدد الأجانب في البحرين حسب الإحصاءات الأخيرة 759 ألف أجنبي، وعند حساب 30 دينارا متوسطا لاشتراك الأجانب سيكون مدخول الصناديق من هذه الاشتراكات 273 مليون دينار سنويًا.
عند تطبيق اشتراك الأجانب هنالك امتيازات عديدة، أولها أن حجم الأموال التي تخرج خارج المملكة سنويًا ستنخفض بنسبة 6 % (نسبة الاشتراك في الصناديق) ووفقًا للأرقام فإن حجم الأموال التي ترسل لخارج البحرين (927 مليون دينار)، والبحرين في تطبيقها ستحافظ على 58 مليون دينار، وكذلك ستساهم في دخل الصناديق، وسيحتسب للعامل/ الموظف الأجنبي مكافأة بعد انتهاء خدمته في البحرين، وهذا امتياز كبير للعمال والموظفين الأجانب في البحرين.
رابعًا: في العام ذاته (1986) صدر قرار أيضًا بتخفيض نسبة اشتراك صاحب العمل من 15 % إلى 9 %، وعند تعديل هذه النسبة ولو بشكل تدريجي أو بنسبة قليلة ستتوافر أموال ضخمة للصناديق أيضًا، وهو أمر لا مفر عنه.
خامسًا: مدخول الاشتراكات نحو 450 مليون دينار سنويًا، والموظفون المتقاعدون يأخذون من أموالهم التي حفظوها طوال فترة عملهم، والاشتراكات الجديدة تكون محفوظة للموظفين الذين سيتقاعدون لاحقًا، أي أن الاشتراكات هي احتياطي للذين سيتقاعدون لاحقًا.
سادسا: وفقًا لتصريحات المسؤولين في التأمينات فإن المصروفات التقاعدية 497 مليون دينار، وعند احتساب التوفير الذي ستحققه الهيئة من إصلاح الاستثمار وتطبيق الاشتراكات على الأجانب، يتضح أنه سيتم دخل 533 مليون دينار، وهو ما يغطي نسبة المصروفات التقاعدية من دون حساب الاشتراكات ورفع نسبة صاحب العمل الموقوفة من 9 % عن كل موظف مواطن إلى 15 %.
الخلاصة: ليس هنالك حاجة لتعديل القانون الحالي، وليس هنالك حاجة للمساس بامتيازات المتقاعدين، ويمكن أخذ الرؤية أعلاه لتصحيح الوضع القائم في الصناديق التي تعاني عجزًا اكتواريًا بدأ يأكل في مفاصل الوزارة.