بين قضية البحرنة وقضية أجنبي بلع السوق
| نجاة المضحكي
عجبا من بعض النواب أن يعلقوا على موضوع واحد منذ بدء دور المجلس النيابي الأول حتى اليوم، ألا وهو البحرنة، وكأنها القضية الوحيدة التي تعكر العيش، ولا شك في أن الدولة تسعى لإيجاد فرص عمل للمواطنين، فقد خصصت ميزانية ضخمة لحل مشكلة البطالة، وقد رعى جلالة الملك المفدى هذه القضية وأنشأ لها مؤسسات ولا تقبل المتاجرة، أو ليسجل النائب صولته ويمارس علو صوته على الوزير الذي أمامه بدعوى إحراجه، ولنكتشف بعد وقت أن بعض النواب ومنهم الذين علقوا على البحرنة، طلباتهم مجابة لدى الوزراء.
ملفات ثقيلة تقبع في أدراج النواب، ومنها تقارير ديوان الرقابة المالية التي لم يتم التطرق إليها، تعلمون لماذا؟ لأنها تحتاج إلى دراسة وجمع معلومات لا تقتصر على ما ذكرته التقارير، كما تحتاج إلى منطق في الاستجواب، بينما قضية البحرنة مجرد أرقام ومساءلة للوزير بدون بعد نظر، هذا النائب الذي لم يتكلم إلا في موضوع البحرنة والذي نظن والله أعلم أنه يسخن للمجلس القادم للعودة إلى الكرسي، هذا الكرسي الذي غير وجوه الكثير من النواب.
ملفات ثقيلة عالقة، منها الوجود الأجنبي المتزايد الذي يعد خطرا على الأمن والاقتصاد، وذلك عندما يصبح الأجنبي صاحب محلات تجارية وصاحب عقارات، ويحصل على دعم مالي من الدولة وكفالة إقامة غير محددة المدة، فيصعب بعدها تجريده منها، إذ إنه لا يمكن تجريده من ثرواته أو سلبه مؤسساته، وقد تلتزم الدولة بإعطائه الجنسية وحق التمثيل السياسي، هذا وقد بدأت مشكلة التواجد الأجنبي في السوق تهدد مصالح المواطن، إذ من الصعب على المواطن منافسة الأجنبي، الذي أرسل عائلته إلى بلاده للتغلب على كلفة الإيجار والكهرباء، ويكتفي بسكن مشترك وهو يملك ما لا يقل عن عشرة مطاعم أو عشر شركات، وأساطيل من السيارات غير العقارات.
فأيهما أخطر على الاقتصاد والأمن، فالأجانب الذين يفوق عددهم المواطنين بلعوا السوق وحولوا المليارات إلى دولهم.