دمج المجالس البلدية الخيار الأمثل للمحافظة على المال العام
| أسامة الماجد
قال رؤساء المجالس البلدية للزميلة أخبار الخليج “إن المجالس تعاني من أزمة مالية حادة بسبب ضعف المبالغ المخصصة، ما تسبب في تراجع كل المشاريع والخدمات التي تقدمها المجالس في المحافظات”، وهذه القضية أشبه بالشخص الذي عينه في الجنة وعينه الثانية في النار، وسبق أن توقعنا منذ فترة انكماش الميزانية وتأثر سير خطط المجالس البلدية، وشخصيا كتبت في العام 2015 عن ضرورة “دمج المجالس البلدية” لخفض الإنفاق وأن البحرين ليست بحاجة إلى هذا العدد من المجالس البلدية التي تكلف خزينة الدولة الكثير دون فائدة تذكر، ولو قمنا بتحليل طبيعة عمل المجالس البلدية وما أنجزته خلال السنوات الطويلة الماضية، لاكتشفنا أن العمل البلدي يسير بصورة طبيعية كما في السابق على أيام “البلدية”... في البحرين يفترض أن يكون هناك مجلس واحد يقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة للمواطنين ويتم اختيار عناصره وفقا للجدارة.
الوضع بحاجة إلى عملية تقييم، وطالما هناك أزمة مالية وتراجع في المشاريع، فهذا يعني أن خيار الدمج هو الأمثل للمحافظة على المال العام وتخفيف أعباء المدفوعات والتخلص من المشروعات العفوية غير المتناسقة التي نشاهدها في بعض المناطق، والتي تسببت بشكل أو بآخر في المشاكل الاقتصادية، ولن تأتي زيادة الإنتاج إلا بتطبيق قرار الدمج وتركيز الطاقات على جانب واحد بدل الدخول في دوامة ضعف الميزانية وشح الموارد والابتعاد عن المصلحة الأساسية.
لقد قامت الحكومة من أجل ترشيد الإنفاق بدمج عدد من الجهات، وهي خطط يتم تعديلها بما يتناسب مع الظروف والقضاء على كل أسباب الإسراف، فكل دينار تنفقه الدولة يحتاج إلى عديد من مراحل المحاسبة والمراجعة قبل أن يصرف، ونتمنى أن تقوم الحكومة بوضع خطة لدراسة دمج المجالس البلدية لخفض الإنفاق وزيادة الإنتاجية، لأن الجهات المتشابهة في العمل “كالمجالس البلدية” تترتب عليها زيادة إنفاق.