لماذا تفضلون الأجنبيّ؟!
| محمد المحفوظ
الجلسة البرلمانية يوم الثلاثاء الفائت ليست عادية كبقية الجلسات التي يفرضها النظام البرلمانيّ، لأنها المرة الأولى التي لامس فيها الأعضاء هموم المواطن ومشاعره، لذا ليس مستغربا أن يصبح الموضوع المتداول حول البحرنة حديث المجالس والديوانيات.
وفي مداخلته لوزير العمل حول عمليات التوظيف كان النائب صريحاً بكشفه الحقائق وكان شفافا عندما طالب الوزير بعدد من تم توظيفهم في معارض التوظيف الأربعة التي أقامتها الوزارة، بيد أنّ الوزير للأسف تجاهل الطلب، الأمر الذي يدعو إلى القول إنّها ليست أكثر من معارض وهمية، أما المثير للدهشة ما أشار إليه النائب بأنّ سوق العمل وظفت 29 ألف أجنبيّ ، فهل تم إنشاء سوق العمل للأجانب؟
أما الصدمة الأخرى ما أقدمت عليه وزارة الأشغال والبلديات بتعيين 266 من الأجانب كخبراء ومهندسين برواتب تناهز الأربعة آلاف دينار بوظائف بإمكان المواطنين البحرينيين شغلها، والأدهى أنه عندما يتقدم مواطنون للتوظيف يأتي الرد لا شواغر! وهناك ما يزيد على 112 أجنبيا تم توظيفهم برواتب تصل لأكثر من ألفي دينار إضافة إلى سكنهم! والتساؤل هنا ألا يوجد مؤهلون من أبناء البحرين لملء هذه الوظائف؟ وأمام هذا الكم من التجاوزات والاستهانة بقدرات الكفاءات البحرينية وحقهم في التوظيف، فإنّ المطالبة باستجواب الوزراء ومساءلتهم وحتى سحب الثقة منهم - كما صرّح أحد النواب - تبدو منطقية بل إنها أمر لا مفر منه إذا أردنا إصلاح الخلل وإعادة الحق للمواطن، وأي وزير يرى أن الأجنبيّ أجدر من المواطن فعليه أن يتنحى عن منصبه.
إنّ جميع المواطنين ومن هم في موقع المسؤولية أمام سؤال في غاية الأهمية يتلخص في التالي: لماذا يدرس البحرينيّ؟ إذا كانت الوظائف حكرا على الأجانب ويبقى هو محروما منها؟ ألا ينص الدستور على أنّ الوظيفة حق أصيل للمواطن؟ “البحرينيون يستحقون كل خير”، جاءت مكاشفة أحد النواب مدوية بأنّ ديوان الخدمة المدنية لا يضع الأولوية للمواطن في التوظيف وهذه - إن صحت - فإنّها كارثة حقيقية بل مدمرة وعواقبها وخيمة على المجتمع البحرينيّ برمته وعلى مستقبل الأجيال القادمة.